المغرب الأزرق
نفذت الطبقة العاملة المغربية في جو من المسؤولية والحماس والوعي قرار الإضراب الوطني العام، الذي دعت إليه المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 29أكتوبر 2014. حيث فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في هذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات، حسب مصادر نقابية تميز بالانضباط، و سلمية الاحتجاج، و حسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، فقد تم تنفيذ الإضراب الوطني العام بنجاح كبير وباهر في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات المرافق العمومية، وذلك: بنسبة معدل وطني 83,7% ففي مدن الدار البيضاء، المحمدية، برشيد وبن سليمان، انخرطت الطبقة العاملة المغربية بكثافة ووعي وبكل مسؤولية في الإضراب، حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، النقل بكل أصنافه، الإدارات العمومية، البنوك والمصارف، الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الصحة والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، الضمان الاجتماعي والبريد والمواصلات، الطاقة والبترول والغاز وتوزيع الكهرباء والماء، الطرامواي، النقل الحضري، كل مرافق ميناء الدار البيضاء من شحن وتفريغ، قطر وإسعاف السفن، مخازن الحبوب، شاحنات نقل الحاويات أوراش ومعامل المغرب. قطاع النسيج والجلد، قطاع البناء والحديد والصناعات الغذائية، صناعة الأدوية ومراكز النداء والمطابع والنشر، المطاحن والمخابز. وغيرها من المرافق الإنتاجية الاستراتيجية والحيوية. وفي جهة الرباط سلا وتمارة، توقف العمل بكل من الإدارات، المرافق والمصالح العمومية وبمختلف الوحدات الإنتاجية والمؤسسات الاجتماعية والخدماتية…..
بمراكش وجهة تانسيفت الحوز كان الإضراب شاملا، حيث شلت حركة القطاع السياحي والخدماتي والمرافق العمومية وشبه العمومية والمؤسسات التعليمية والصحية والتكوينية والنقل بكل مكوناته والوحدات الصناعية…. وفي أكادير وجهة سوس ماسة درعة،توقفت عجلة الانتاج و العمل بكل مكونات النسيج الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي بالقطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وهكذا عم الإضراب القطاع السياحي والصيد البحري ومصانع التصبير وقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية….. واستجاب لنداء المركزيات النقابية الثلاث وبكثافة، العمال والموظفون والمستخدمون بكل أقاليمنا الصحراوية والجنوبية. وفي جهة ورزازات، زاكورة وتنغير، انخرطت في الإضراب كل المرافق والإدارات العمومية والخدماتية والوحدات الإنتاجية والسياحية والمؤسسات التعليمية والتكوينية والصحية وقطاع المناجم…. أما جهة فاس بولمان فقد شمل نجاح الإضراب المصالح الإدارية والخدماتية وكل المرافق العمومية والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية وقطاع البناء والإسمنت والنقل بكل أصنافه والسياحة …. وبمكناس الرشيدية سجل الإضراب نسبا مهمة في كل القطاعات والمرافق العمومية والخدماتية والاجتماعية وفي القطاع الخاص…. كما شل الإضراب بالجهة الشرقية حركة الاقتصاد والإدارة والخدمات بوجدة والناضور وفكيك وجرسيف وجرادة وبوعرفة وبركان…..
وبالقنيطرة وجهة الغرب شراردة شل الإضراب حركة الوظيفة العمومية وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وغيرها من المرافق العمومية والخاصة. وبالنسبة لجهة دكالة عبدة فقد توقفت عجلة الإنتاج بمدينة آسفي ونواحيها توقف العمل في كل الإدارات والمصالح والمرافق والمؤسسات العمومية الاجتماعية والخدماتية وفي القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية وفي الصيد البحري ومعامل التصبير والصناعات الكيماوية، كما شل الإضراب بمدينة الجديدة ونواحيها كل المرافق العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص بكل مكوناته ومؤسساته ووحداته الإنتاجية والصناعية. وبجهة الحسيمة تازة تاونات كان الإضراب عاما شمل كل المرافق والقطاعات العمومية والخاصة وكل المؤسسات الخدماتية والإنتاجية والاجتماعية. كما عاشت مناطق الشمال المغربي بكل من طنجة، تطوان، المضيق، العرائش، القصر الكبير، وزان والشاون يوما نضاليا استثنائيا حيث شلت الحركة في كل القطاعات والمرافق و الوحدات الإنتاجية والخدماتية وفي قطاع الصيد البحري و السياحة والمؤسسات والإدارات العمومية. وبجهة الشاوية ورديغة توقفت عجلة الإنتاج والعمل بسطات وخريبكة ووادي زم في كل القطاعات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة. نفس الشيء عاشته أقاليم ومدن جهة تادلة أزيلال التي سجلت فيها نسب المشاركة في الإضراب الوطني العام نسبا قياسية طالت الإدارات والمرافق العمومية والخاصة والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية وغيرها …
أما على مستوى القطاعات المهنية بالنسبة لعموم التراب الوطني فقد شمل الإضراب بشكل كلي وعام كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: المصارف والبنوك، التكوين المهني، الصحة، التعليم، التعليم العالي، الجماعات المحلية ومستخدمو وزارة الداخلية، الضمان الاجتماعي، البريد والاتصالات، الطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، توزيع الماء والكهرباء، الفلاحة والصيد البحري، مؤسسات التأمين، النقل بكل أنواعه بري، جوي، بحري وسكك حديدية، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط، والمعادن وصناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية،مستخدمو الطرق السيارة، والنقل الحضري والطيران والملاحة البحرية، وتوقفت الحركة في كل مرافق الموانئ: الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، أوراش ومعامل المغرب، المؤسسات العمومية ومختلف قطاعات الوظيفة العمومية، ومختلف الوحدات الإنتاجية والخدماتية. وانطلاقا من وطنيتها الصادقة، وحرصها على المصلحة العليا للبلاد، وإيمانا منها بأن الهدف من هذا الإضراب، هو إثارة انتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة، وعموم الأجراء من مشاكل وقضايا تستوجب الإسراع بمعالجتها، والتفاوض حولها، وكتعبير عن نضجها ووعيها، قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة كتعبير عن التضامن مع المضربين. وحفاظا منها على مصلحة الاقتصاد الوطني ودواليب الإنتاج، دعت اللجنة الوطنية للإضراب إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، كالعمل على ضمان تقديم الخدمات الأساسية وخدمات الامن و السلامة .
وبينما أشادت المركزيات النقابية بنجاح الإضراب الوطني العام، أكدت الحكومة، على لسان وزير الاتصال مصطفى الخلفي، أنها تحملت مسؤوليتها في ضمان “حرية العمل والسير العادي للمرافق العمومية في بلادنا”.
