اليمن:قطاع الأسماك يتراجع

المغرب الأزرق

تقرير /أحمد حسن-الثورة

في الوقت الذي يمتلك اليمن ساحلاً بحرياً يزيد طوله عن 2500 كيلومتر ومساحات بحرية كبيرة محيطة بالجزر فإن عدد الصيادين الذين يمارسون صيد السمك والأحياء البحرية في تلك السواحل يدعو للدهشة، فهم لايزيدون عن 122 ألفا و550 صيادا منهم حوالي 98 ألفا و611 صيادا مسجلا بطرق رسمية يعملون في 114 مركزاً للإنزال السمكي على طول الشريط الساحلي لليمن سواء في الساحل الغربي على البحر الأحمر أو السواحل الجنوبية والشرقية على البحر العربي وخليج عدن ومناطق الجزر اليمنية.
وبالرغم من الاهتمامات الحكومية التي حظي بها القطاع السمكي في اليمن والمساعي الكبيرة لتطويره وجذب الاستثمارات إليه، فإن هذا القطاع لم يحقق أي تقدم في الأداء الإنتاجي للثروة السمكية، حيث تكشف الأرقام الإنتاجية عن الأسماك والأحياء البحرية للأعوام 2012-2013م عن تراجع للإنتاج عاما بعد آخر، حيث تراجع الإنتاج من 230 ألفا و516طنا عام 2012م إلى 217 ألفا و896 طنا عام 2013م.
ويشير تقرير حديث جدا صادر عن الإدارة العامة لنظم معلومات الأمن الغذائي بالجهاز المركزي للإحصاء ينفرد “الثورة الاقتصادي” بتحليله أن تراجع الإنتاج السمكي في اليمن يعود إلى ظاهرة التهريب والجرف العشوائي للأسماك والأحياء البحرية في المقام الأول, كما تأتي عوامل أخرى مسببة لانخفاض كميات الإنتاج السنوي تتعلق بعدم وجود الأبحاث السمكية الفاعلة وجمع الإحصائيات المقرونة بغياب الخطط الإدارية السمكية الواضحة للموارد السمكية الرئيسية والافتقار إلى أعمال المراقبة والتفتيش البحري وتطبيق اللوائح القانونية لذلك وضعف التنظيم والتنسيق مع الجمعيات السمكية والشركات.
ورغم التأكيدات أن بيانات الإنتاج السمكي عموما لا تحظى بالثقة ولا تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط في الميدان فإن مما يؤسف له تلك أن الأرقام التي تؤكد تدني العمل في الإنتاج والصيد نفسه مقارنة بدولة عدد سكانها يزيدون عن 25 مليون نسمة.
وتشير البيانات إلى أن عدد القوارب العاملة في السواحل اليمنية تبلغ 30 ألفا و695 قاربا فقط منها 27263 قاربا مسجلا في مراكز الإنزال و3432 قاربا غير مسجل في الوقت الذي لا تتمكن كل تلك القوارب من العمل بطاقة إنتاجية كاملة طوال العام بل تعمل وفقا لنظام تقليدي قديم يجعل منها متوقفة لأشهر ومنتجة لأشهر أخرى حسب فصول السنة .
ويعد شهر سبتمبر الشهر الأكثر إنتاجا في جميع مراكز الإنزال السمكي في اليمن, ففي هذا الشهر يصنف 65 مركزا بأن إنتاجها مرتفع و28 إنتاجها منخفض و21 لا تنتج أي إنتاج, فيما يكون في المرتبة الثانية شهر أغسطس ثم شهر أكتوبر ثم شهر يوليو وشهر يونيو وشهر نوفمبر وشهر ديسمبر.
ويصنف شهر يناير من كل عام بأنه أقل الشهور إنتاجا فهناك 26 مركزا تصنف بالإنتاج السمكي المرتفع و70 مركزاً إنتاجاً منخفضاً و18 مركزاً لا يتواجد بها أي إنتاج, فيما في فبراير هناك 30 مركزاً ينتج منها إنتاج كبير و70 إنتاجاً منخفضاً و14 مركزاً لاتنتج شيئاً، فعلى امتداد البحر العربي وخليج عدن يرتفع الإنتاج في أشهر مارس وأغسطس ثم يتصاعد للذروة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر, وفي البحر الأحمر يرتفع في مايو ويونيو وأغسطس وسبتمبر ثم يبدأ الانخفاض من أكتوبر.
ورغم أن الحكومة سعت إلى تخصيص استثمارات طائلة لتطوير القطاع السمكي وركزت في اهتمامها على توفير مقومات النهوض بهذا القطاع من خلال توفير البني التحية وتنمية الاصطياد في المياه الإقليمية وتوفير فرص عمل متنوعة مباشرة وغير مباشرة بدءاً من الصيادين والعاملين في مجال الإنزال والنقل والتسويق السمكي ومعامل التحضير وانتهاء بالمشتغلين في الأنشطة والخدمات المرافقة كصناعة الثلج والقوارب والتجارة بوسائل الاصطياد مثل الشباك وغيرها أضاف إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال ،فإن الواقع يحكي غير ذلك, إذ يبدو أن مهنة الصيد لم تعد تلقى اهتماما وجذبا من الصيادين أنفسهم, حيث تبدو الأرقام عن أعدادهم ضعيفة.
ويكشف المسح أن عدد المراكز المسجلة للصيادين 86 مركزا, أما عدد المراكز غير المسجلة فيبلغ 28 مركزا وتفتقر هذه المراكز للخدمات بشكل مثير, وعلى رأس الخدمات الكهرباء فعدد المراكز التي لا تتوفر فيها خدمة الكهرباء تبلغ 82 مركزا فيما تتوفر في 32 مركزا ولا تتوفر المياه في 83 مركزا وتتوفر في 31, أما عدد المراكز التي ترصد البيانات فهي 89 مركزا وعدد المراكز التي لا ترصد البيانات فهي 25 مركزا.
وعن الجهات الإشرافية بين المسح أن السلطات المحلية لا تشرف على أي مركز إنزال سمكي فيما تشرف الجمعيات السمكية على 75 مركزا والقطاع الخاص على 13 مركزاً منها وجهات أخرى على 26 مركزا .
ويوجد أكبر عدد من مراكز الإنزال في حضرموت حيث يبلغ 31 مركزاً تشرف منها الجمعيات على 30 مركزاً منها وجهات أخرى على مركز واحد يليها الحديدة وبها 24 مركزا يشرف على 14منها الجمعيات السمكية و7 جهات غير معروفة و3 يشرف عليها القطاع الخاص .وفي تعز هناك 10 مراكز وفي المهرة 22 مركزا وفي أبين 8 مراكز وفي عدن 6 مراكز وفي شبوة 5 مراكز وفي لحج 3 وفي حجة 5 مراكز.
وعلى العموم تفتقر مراكز الإنزال للعديد من الخدمات, إذ يقول التقرير أن هناك 45 ساحة حراج و104 ثلاجات للحفظ و93 معمل ثلج, أما ورش صيانة معدات الاصطياد فبلغت 102ورشة.
وتمتلك اليمن 60 مبنى لإدارة المراكز و97 مخزنا لحفظ معدات الصيد يتواجد بها 100 كومبيوتر و101 رصيف و93 محطة تمويل بالوقود و88 وسيلة نقل, فعلى الشريط الساحلي لخليج عدن والبحر العربي هناك 30.6 % من المراكز تتوفر بها كهرباء فيما 69.3 % من المراكز بلا كهرباء،وفي مجال المياه هناك 32 % بمياه و68 % بلا مياه
وفي ساحل البحر الأحمر هناك 9 مراكز بكهرباء و39 بلا كهرباء و7 مراكز تتوفر فيها المياه و39 مركزا بلا مياه.
وفي المجموع تتوفر الكهرباء في 32 مركزا وبنسبة 28% فيما 82 مركزا بلا كهرباء بنسبة 71.9 %،و31 مركزا تتوفر فيها المياه بنسبة 27 % و83 مركزا بلا مياه بنسبة 73%.
وتبين النتائج أن 85 مركزا تمنح أفراد رصد البيانات أجورا فيما هناك أربعة مراكز لا تمنحهم أي أجر.