حاميد حليم- المغرب الأزرق
صادق مجلس الحكومة، المنعقد امس الأربعاء بالرباط برئاسة السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 260-15-2 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.
المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، محمد حصاد، والذي جاء في إطار حوار وتوافق مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير للانتخابات المقبلة وفق الآجال المقررة لها هذه السنة، يروم إدخال تعديلات على القانون السالف الذكر تهم الأحكام المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف التجارة والصناعة و الخدمات، وكذا الأحكام المتعلقة بتعريف الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري. مع ضبط بعض المفاهيم التعريفية المرتبطة بمزاولة الأنشطة المهنية الخاصة بها.
و حسب المذكرة مشروع مرسوم بقانون رقم 260-15-2 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات الخاصة بقطاع الصيد البحري فان عبارة الصيد بأعالي البحار سيتم استبدالها بالصيد الصناعي،كما سيتم استبدال عبارة ميناء الربط بميناء التفريغ الاعتيادي،و تحل عبارة مؤسسات الصيد البحري و مزارع تربية الاحياء البحرية و الانشطة الأخرى لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية بدون سفينة،محل مؤسسات تربية الاحياء المائية و الانشطة البحرية الحية الساحلية .
القانون الجديد سيفتح لأسطول الصيد الساحلي بالمياه المبردة المعروف اختصارا ب RSW بالولوج الى غرف الصيد،و ان يصبح قوة اقتراحية و استشارية بعدما كان لسنين تحت المجهر و المتهم الرئيسي باستنزاف الثروة السمكية بالأقاليم الجنوبية.
و ربما قد تحرر التسمية الجديدة لميناء التفريغ الاعتيادي اسطول الصيد التقليدي و الساحلي، اعادة انتشاره عبر عدد من الموانئ التابعة لنفوذ غرف الصيد البحري أخرى.
كما سؤطر القانون الجديد الفاعلين الاقتصادين من المؤسسات النشطة في تربية الاحياء البحرية التي تستثمر الضيعات البحرية،اضافة الى الانشطة الاخرى لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية كجمع الطحالب أو الصدفيات…
و يبدو أن القانون الجديد رقم 260-15-2 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات لم يأت بجديد يذكر باستثناء تأطير أنشطة الصيد البحري في مسميات جديدة تتماشى مع واقع قطاع الصيد البحري،اذ لم يمس تشكيلة الأعضاء و لا الخارطة التنظيمية.
للاطلاع على نص القانون كاملا
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Projet_decret_2.15.263_Ar.pdf
