المغرب الأزرق
استدعت المحكمة الابتدائية بطنجة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري ،في قضية النصب و الاحتيال التي تعرضت لها وزارة الصيد البحري و التي كلفت خزينة الدولة المغربية 04 مليار سنتيم.
الملف الذي تعود أطواره الى سنة2013 حيث تقدم رشيد السوهيلي الكاتب العام لنقابة بحارة الصيد الساحلي و الصيد التقليدي بطنجة بشكايتين الى النيابة العامة يتهم فيها شخصان بانتحال صفة تمثيلية لبحارة الصيد من نفس الهيئة النقابية (الاتحاد الوطني للشغل) و حصلا بموجبها على غلاف مالي يقدر ب 04 مليار سنتيم.في اطار الدعم المقدم للمتضررين من التخلي الطوعي عن استعمال الشباك العائمة المنجرفة.
هذا و كانت احتجاجات عارمة عرفتها المنطقة الشمالية خاصة من جانب حوالي 3000 بحارا البحارة الذين وجدوا أنفسهم عرضة للتشرد بعد تخلي عدد من مراكب الصيد عن نشاط الصيد و استبداله بأنشطة أخرى،و مراكب استبدلت تقنية الصيد من الصيد بالشباك العائمة المنجرفة الى تقنيات صيد أخرى.حيث أكد وزير الصيد البحري عزيز أخنوش في معرض جواب عن سؤال بمجلس المستشارين في 18 دجنبر2012 عن تعويض للبحارة يقدر غلافه المالي ب 200 مليون سنتيم.و ان وزارته و في اطار الحوار اوكلت للمهنيين تدبير الملف للأسف لم يتم التوافق بينهم.
مشيرا ان هناك نقاشا مفتوحا مع بعض النقابات و الجمعيات المهنية للوصول الى حل في اقرب وقت قبل يناير فبراير حتى ينجح برنامج منح التعويضات.
و ربما ضغط المرحلة و تصريحات وزير الصيد البحري و من أجل ارضاء معاليه و عدم احراجه لدى الرأي العام المهني و المانحين من الاتحاد الاوربي أسقط المسؤول الاول عن قطاع الصيد البحري في شخص الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري حاليا و مديرة الصيد و الاحياء المائية آنذاك في المحظور بمجالسة اشخاص لا يحملون الصفة النقابية،و تمكينهم من غلاف مالي يقول رشيد السويهلي الكاتب العام لنقابة بحارة الصيد الساحلي و الصيد التقليدي في شكايته أنه يقدر ب04 مليار سنتيم.
نقابة بحارة الصيد الساحلي المنضوية تحت لواء الاتحاد الإقليمي لنقابات الحسيمة في اجتماع عادي بتاريخ 09/01/ 2014 كانت قد شككت في مصداقية القرارات الصادرة عن إدارة الصيد البحري بشأن التعويض الذي التفت حوله بعض الأطراف التي ادعت تمثيلية البحارة دون سند موضوعي وقانوني.
