مسير فتح الله-المغرب الأزرق
أوضحت مصادر مقربة من وزارة الصيد البحري أن حوالي 1857 بحارا من المتضررين من التخلص من نشاط الصيد بالشباك العائمة المنجرفة ،و ان قيمة التعويض بلغت حوالي 21500درهم.
و أوضح المصدر أن معايير الاستفادة من مبلغ التعويض تم تحديده بناء على نقاشات طويلة شملت المهنيين و غرفة الصيد البحري و ادارة الصيد البحري.تم تحديدها في نشاط ابحار لمدة 900 يوم من المحمدية الى باقي شمال المملكة فيما اقتصر نشاط الابحار لبحارة الحسيمة و الناظور على 400يوم.
و أشار المصدر أن العملية تدخل في اطار الدعم /التعويض عن التخلص من الشباك العائمة المنجرفة التي شملت حوالي 263 مركبا،اذ خصص ممبلغ 40 مليون سنتيم للمراكب البالغة سعتها 20طونو،فيما استفادت المراكب التي تبلغ سعتها اقل من 20 طونو حوالي 25مليون سنتيم، و من أصل 263مركبا انخرط حوالي 80 مركبا في المغادرة الطوعية لنشاط الصيد و تم تحطيم المراكب بشكل نهائي حيث استفادت المراكب من غلاف مالي توزع بين 400 مليون سنتيم و 100 مليون سنتيم و70 مليون سنتيم.
من جانب آخر ألمح مصدر من وزارة الصيد البحري الى أن توقيع محضر مع مشتبه بهم بالنصب و انتحال الصفة الى جانب تخصيص العطف على نقابة معينة مقربة من حزب رئيس الحكومة،دون النظر الى وجود نقابات أخرى منها المستقلة و المنتسبة الى مركزيات أخرى،تنتشر على طول السواحل الشمالية،قد يكون من الأخطاء القاتلة.
و اعتبر أحد المحليل الاعلاميين في قطاع الصيد البحري أن نشر الخبر على الصفحة الأولى لجريدة المساء و اثارة اسم الكاتبة العامة بالحرف، تمهيد لشئ ما يعد في الكواليس قد يعجل بالاطاحة بالمسؤول الاول عن ادارة الصيد البحري ،خاصة بعد تفجير ملف تهريب الاخطبوط و التلاعبات في التصاريح و الكشف عن فضائح التهريب المتوالية،و مع اقتراب الانتخابات المهنية و التشريعية المقبلة،و اعلان وزير الصيد البحري أن استراتيجية اليوتيس قد حققت أهدافها.
