تلقفت الوكالة الوطنية للموانئ خطب جلالة الملك الأخير بتشبيب الادارة و ضخ دماء جديدة بطريقتها الخاصة،حيث أعلنت عن طلب عروض عبر مديرية الشرطة المينائية و التقنين التابعة لها و القاضي بتوفير خدمات المساعدة و الاستشارات المتعلقة بالجوانب التقنينية و التقنية و التشغيلية في المجلات البحرية و المينائية .
و قد عبرت مختلف الفعاليات التي تحدتنا إليها عن حالة من الشفقة للمستوى الكارثي الذي وصلت إليه الوكالة، حيث قامت بدون استحياء أو خجل بالإعلان جهارا نهارا بأنها تحتاج للمساعدة و الاستشارات من أجل مواكبة عمل مديرية الشرطة المينائية و التقنين التي وجدت أصلا لتكون هي مكتب خبرة ليس فقط للوكالة الوطنية للموانئ، في كل ما يتعلق بالجوانب التقنينية و التقنية و التشغيلية في المجلات البحرية و المينائية، بل لتكون هي السلطة الإشرافية و الاستشرافية للدولة المغربية في كل ما يتعلق بالسلامة البحرية و المينائية.
الصفقة التي تحمل رقم 09/DPPR-ANP/2019 و التي خصصت لها الوكالة مليون درهما عن خدمات المساعدة و الاستشارات المتعلقة بالجوانب التقنينية و التقنية و التشغيلية في المجلات البحرية و المينائية تشير فيها المادة 2 من دفتر تحملات الصفقة عددا من البنود التي تدخل في اطار مهام مديرية الشرطة المينائية و التقنين ، ما يعني احداث جهاز موازي للمصلحة الموجودة و اقرار ضمني بعدم أهلية و كفاءة أطر مديرية الشرطة المينائية و التقنين ،حسب مصادر من داخل الدار.ما يعد هدرا للمال العام،واستثمار مالية الدولة في طحن للكفاءات الوطنية بشكل سادي، خاصة و أن الوكالة الوطنية للموانئ و عديد من الادارات العمومية تعج بالكفاءات التي تبقى تحت رحمة قرارات مزاجية لبعض المسؤولين.
https://www.anp.org.ma/Publications/Lists/AppelsdOffres/attachments/1985/AVIS%20FRANCAIS%20ARABE%20AO%209%20DPPR%20ANP%202019.pdf
