الرباط، المغرب – أكدت السيدة زكية الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 15 يوليو 2025،كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اعتمدت مجموعة من التدابير للتخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على معظم القطاعات خلال السنوات الأخيرة على قطاع الصيد البحري .
و أوضحت كاتبة الدولة أنه منذ تحرير سوق المحروقات في عام 2015، أصبحت الأسعار خاضعة لمنطق العرض والطلب الدولي والوطني. ومع ذلك، أشارت إلى أن المحروقات الموجهة لسفن الصيد البحري الوطنية تظل معفاة من الرسوم والواجبات، وذلك طبقًا للمرسوم رقم 2.85.890 بتاريخ 31 ديسمبر 1985، وهو إجراء يستفيد منه مهنيو الصيد البحري حتى الآن، مما يُخفف جزءًا من العبء المالي عليهم.
السيدة الدريوش و في معرض ردها ، شددت على أن الحفاظ على دينامية قطاع الصيد البحري في هذه الظروف الصعبة تحقق بفضل سلسلة من التدابير شملت تطوير البنيات التحتية، وتحسين ظروف العمل، وتأهيل الموارد البشرية. إلى جانب ذلك، تم تعزيز قدرات التثمين والتسويق، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الصيد التقليدي والساحلي، اللذين يحظيان بـمكانة مركزية في السياسات القطاعية.
وأفادت كاتبة الدولة أن كتابة الدولة عملت على مواكبة المهنيين من خلال برامج الدعم والتكوين المستمر، وتحديث أسطول الصيد، وتوفير تجهيزات حديثة تعزز من شروط السلامة والإنتاجية. و هي إجراءات -وفقًا للدريوش- ساهمت بشكل مباشر في تحسين دخل البحارة، وتعزيز جاذبية القطاع للشباب الباحثين عن فرص عمل مستدامة، مما يُسهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكدت السيدة الدريوش على أهمية الاستمرار في الاستثمار في البحث العلمي البحري، والتخطيط المستدام للموارد. هذا التوجه يضمن ديمومة الثروات البحرية ويحافظ على توازن المنظومة البيئية. كما أبرزت أن قطاع الصيد البحري يظل من المحركات الرئيسية للاقتصاد الأزرق في المغرب، ومن الركائز الأساسية لتحقيق السيادة الغذائية وتنمية الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
اختتمت كاتبة الدولة كلمتها بالتأكيد على التزام كتابة الدولة الراسخ بمواصلة تنزيل الإصلاحات المبرمجة، وتوفير كل الظروف المواتية لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق مزيد من النجاعة والاستدامة. هذه التصريحات تُرسل رسالة واضحة حول رؤية الحكومة لقطاع الصيد البحري كقطاع حيوي وقادر على التكيف مع التحديات المستقبلية، مع الحفاظ على موارده للأجيال القادمة.
