في خطوة تروم تعزيز المنظومة الأمنية بموانئ الصيد البحري بإقليم آسفي، وتكريس ضوابط أكثر صرامة في تدبير حركة المراكب والقوارب داخل الفضاءات المينائية، احتضن مقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للموانئ بالميناء الجديد بآسفي، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، اجتماعاً تنسيقياً خُصص لدراسة المخطط الأمني لميناء آسفي المدينة وميناء الصويرية القديمة، بمبادرة من مديرية الموانئ بآسفي.
وعرف هذا الاجتماع مشاركة مندوب الصيد البحري، وممثلي السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني، إلى جانب ممثلين عن التجمع المهني البحري بميناء آسفي وأعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، حيث شكل اللقاء مناسبة لتقييم الوضعية الأمنية بالميناءين، والوقوف على التحديات المرتبطة بمراقبة الولوج وتنظيم حركة الوحدات البحرية وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والتجهيزات.
واستُهلت أشغال اللقاء بعرض مفصل حول الوضعية الأمنية بموانئ الصيد البحري بالإقليم، تناول مختلف آليات مراقبة الدخول والخروج، وسبل ضبط حركة مراكب وقوارب الصيد، فضلاً عن إجراءات المراقبة والتتبع. كما انصب النقاش على الإكراهات التي تواجه تدبير الفضاءات المينائية، والحاجة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن احترام الضوابط الأمنية واستمرارية الأنشطة المهنية في ظروف منظمة وآمنة.
وعلى مستوى الصيد الساحلي، أفضت أشغال الاجتماع إلى إقرار تدابير تنظيمية جديدة تستهدف تشديد مراقبة تحركات المراكب وضبط عمليات الرسو والمغادرة. وفي هذا الإطار، تقرر إلزام الربابنة بالتصريح المسبق بعمليات الدخول والخروج عبر جهاز الاتصال اللاسلكي (VHF)، باستعمال القناة 12، وفق قواعد التواصل والإبلاغ المعتمدة.
كما تم التأكيد على ضرورة التقيد بمخطط تنظيم الأرصفة وأماكن الرسو، وعدم تغيير مواقع الرسو أو استغلال الأرصفة المخصصة لوحدات أخرى إلا بعد التنسيق المسبق مع المصالح المختصة، تفادياً لحالات التداخل والفوضى داخل الميناء.
ولتعزيز المراقبة الميدانية، تقرر إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن السلطة المحلية ومندوبية الصيد البحري والوكالة الوطنية للموانئ والدرك الملكي البحري والأمن الوطني والجمارك، تتولى القيام بزيارات تفتيشية مفاجئة لمراكب الصيد الساحلي الراسية بالرصيف المحاذي لمقر قبطانية ميناء آسفي، للوقوف على مدى احترامها للمقتضيات التنظيمية والأمنية الجاري بها العمل.
أما بالنسبة لقطاع الصيد التقليدي، فقد ركزت التدابير الجديدة على إحكام تنظيم حركة القوارب، من خلال إلزام جميع الوحدات بالمرور عبر نقطة المراقبة المخصصة بمركز المراقبة على مستوى رصيف الغوانو بميناء آسفي المدينة، فيما ستعمل اللجنة المشتركة على تحديد نقطة التفتيش الملائمة بميناء الصويرية القديمة.
وفي السياق ذاته، دعت التوصيات إلى قيام المهنيين بتعيين أشخاص مكلفين بمسك سجل خاص بحركة القوارب والبحارة، يتضمن البيانات المتعلقة بالوحدات البحرية وأطقمها عند الدخول إلى الميناء أو مغادرته، مع وضعه رهن إشارة السلطات المختصة لتيسير عمليات المراقبة والتتبع.
ولم تغفل التدابير المتفق بشأنها جانب حماية ممتلكات المهنيين، حيث جرى التشديد على ضرورة توفير الحراسة للقوارب داخل الميناء، إلى جانب احترام مساطر التسجيل والمراقبة المعمول بها.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الانتقال من التنسيق المؤسساتي إلى التنزيل الميداني الفعلي لمختلف التدابير المتفق عليها، من خلال مواصلة التشاور بين المصالح الإدارية والأمنية والهيئات المهنية، كل حسب اختصاصاته، مع الحرص على تتبع مدى تنفيذ التوصيات وتقييم نتائجها.
كما تم التأكيد على أن إنجاح هذا المخطط الأمني يظل مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين ومستعملي الفضاءات المينائية، وفي مقدمتهم أرباب وربابنة مراكب وقوارب الصيد، بما يعزز أمن الموانئ ويحمي ممتلكات المهنيين، ويسهم في إرساء تدبير أكثر انضباطاً وفعالية لحركة الملاحة والأنشطة المهنية بميناء آسفي المدينة وميناء الصويرية القديمة.
،
