المغرب الأزرق
لا تزال ردود الفعل حول الرسالة التي تقدم بها ممثل قطاع الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الاطلسية الجنوبية بالداخلة،عضو لجنة اعداد مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط لسنة 2004،تتوارد حيث استنكر مصدر نقابي بالجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تدبيج الرسالة الموجهة الى الديوان الملكي المؤرخة في16 غشت2016،بتوصيف ملاك القوارب بالفئة المستضعفة و المغلوبة على أمرها،مشيرا الى ان الفئة المستضعفة الحقيقية و المغلوبة على أمرها في واقع الامر هي فئة البحارة المحرومة من التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي و التأمين و التشغيل في ظروف غير انسانية و استغلال عرق البحارة.
معتبرا ذلك كذبا و بهتانا على جلالة الملك،علما يقول المصدر ان هذه الفئة المستضعفة من ملاك قوارب الصيد التقليدي يصل راسمال قاربها الواحد حوالي 100 مليون سنتيم، و هناك من يتوفر على قارب و اثنين و أكثر، في الوقت الذي تعارض فيه هذه الفئة مصالح البحارة بدعوى ان البحار شريك في الانتاج.
مشيرا الى حوالي 10.000 بحارا بجهة وادي الذهب غير مشمولين بالتغطية الصحية و منهم من قضى نحبه اثناء ممارسته لنشاط الصيد،و منهم من اصيب بعاهة مستديمة أو اصبح معطوب حرب البحث عن لقمة عيش،دون الحديث عن الارامل و المطلقات و اليتامى.
و ذكر المصدر النقابي بالطلب الذي رفع الى جلالة الملك باكادير اثناء افتتاحه لدار البحار بأكادير بخصوص التغطية الصحية حيث اعطى جلالته تعلمياته السامية و أمره المطاع لتعميم التغطية الصحية على مهنيي الصيد البحري، حيث تم انخراط جميع المهنيين في العملية استجابة لامر جلالة الملك الا أن العملية توقفت من طرفت الفئة المستضعفة.
الى ذلك نبه المتحدث الى أن مطالب ملاك القوارب المستضعفين هي مطالب غير مشروعة اذ يقومون ببيع حصتهم قبل انطلاق موسم الصيد،مستفيدين من الفوضى التي تنخر المنطقة و غياب،تاركين البحار لمواجهة مصيرهم،لممارسة الصيد الغير القانوني و التهريب او او البطالة في ظل انعدام بديل او تغطية اجتماعية.
و طالب المصدر النقابي من وزارة الصيد البحري و الحكومة تنظيم التشغيل بقطاع الصيد البحري عبر التعاقد الذي يحمي مصالح الطرفين و يحدد الحقوق و الواجبات،كما طالب بتعميم التغطية الصحية على بحارة الصيد التقليدي بالمنطقة الجنوبية اسوة بنظرائهم من باقي المملكة،دون تمييز او ريع سياسي و اقتصادي.
