شكل خبر تورط مسؤولين بقطاع الصيد البحري في تحويل مساعدات و دعم مالي موجهة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري و مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري الى حسابات خاصة تقدر بالملايين، صدمة كبيرة لدى الراي العام الوطني.
و استنكرت أصوات من جهة الداخلة وادي الذهب ازدواجية المعايير في تطبيق القانون على الصيادين الصغار الذين ينشطون على الصيد المعاشي و جرهم الى متابعات قضائية فيما الصمت مطبق على فضيحة تحويل مساعدات و دعم مالي موجهة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري و مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري الى حسابات خاصة تقدر بالملايين.
و طالبت فعاليات مدنية بجهة الداخلة وزير الصيد البحري الى فتح تحقيق في الوقائع و تقديم المتورطين الى العدالة.
مصدر نقابي مقرب من الوسط المهني بذات الجهة أكد أن حالة استياء عامة بين صفوف موظفي قطاع الصيد البحري في ما يجري من استغلال للسلطة من أجل الانتفاع بملايين السنتيمات تحت مسمى “منحة دورية”، حيث تقدر هذه المنحة بأكثر من 150 الف درهما في السنة لبعض المسؤولين الكبار. فيما الموظفين الصغار خصوصا بالمصالح الخارجية غارقون في وحل التصادم مع المهنيين لتطبيق القانون بامكانيات جد مخجلة و تعويضات هزيلة لا ترقى لمستوى المجهود المبذول و لا للتعويض عن العنف المعنوي و اللفظي و أحيانا الجسدي.
ذات المصدر أوضح أن هذه المنح ليس لها مسوغ قانوني ، و إنما قرصنة و استغلال لسلطة بعض المسؤولين القيمين على تسيير جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري منذ سنين بالتداول ، حيث أن المنح و المكافآت تكون مقننة و تحت إشراف و رقابة وزارة المالية.
و تابع المصدر بالقول أن “الملايين السمان” يتم تحويلها لحسابات المسؤولين الكبار ما بين 40الف الى 10الاف درهم كل ثلاث أشهر، فيما الموظفين الصغار يتم ذَرُّهم بدراهم معدودات عبر آلية يشوبها التحايل و التزوير في البيانات إذ يتم صرفها ك”تعويض عن التنقل” و هو ما ينافي الحقائق .
و كشف المصدر أن مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري هي الأخرى تم اختراقها من طرف نفس الجهات التي تسير جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري للعبث بماليتها و تحويلها لمجرد آلية لاستحلاب الملايين تحت غطاء “المساعدات الاجتماعية”، حيث حرص فريق العمل منذ توليه مقاليد التسيير على استدامة تحويل نفس القدر من الحصص الى الحسابات الخاصة للأطر.
ذات المصدر حذر من انفجار الوضع داعيا رئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري التي هي في نفس الوقت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري و راعية منظومة تحويل الدعم العمومي الى حسابات خاصة ، الى عقد جمعية عامة في أقرب الآجال لحل الجمعية و تقديم تقرير مالي مفصل.
مطالبا في نفس الوقت وزير الصيد البحري بالإشراف على العملية و إنقاذ مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الصيد البحري من الإستغلال ، و إعفاء المتورطين في الفضيحة و اتخاذ الإجراءات التأذيبية في حقهم و تقديمهم للعدالة.
