في سابقة متفردة في تاريخ قطاع الصيد البحري التأمت فعاليات الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب للتداول و مناقشة مشروع القانون رقم 95-21 المنظم للقطاع، بعد ايام من إحالته على مجلس النواب في مرحلة قراءة أولية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة.
اللقاء الذي أشرفت على تنظيمه جمعية “وادي الذهب للصيد البحري بالداخلة و المحافظة على البيئة ” أمس السبت بمركز التاهيل البحري بالداخلة برئاسة أمبارك حمية ، عرف حضور الأستاذ عز الدين الماحي القاضي برئاسة النيابة العامة بالرباط الى جانب الاستاذ عمر ازوگاغ محامي بالداخلة و فعاليات جمعوية و نقابية و مهنية في الصيد البحري.
و تمحور النقاش حول الغرامات الثقيلة التي يصل بعضها الى 200 مليون سنتيم في نشاط يتميز بالتنوع من حيث القيمة و عدم التكافؤ ، و في ظل وجود عيوب قانونية و فراغات تشريعية يتسرب منها الاجتهاد التعسفي و الشطط في استعمال السلطة ، ما يشكل تضييقا كبيرا على شريحة واسعة من ساكنة المنطقة.
المشاركون طالبوا بضرورة أعادة النظر في قيمة الغرامات و تخفيضها و رفع اليد على المنازعات لفائدة القضاء لتحقيق العدالة ، كما طالب الحاضرون، بإحاطة قطاع الصيد البحري بقانون واضح و صريح يشمل جميع أنشطة الصيد البحري، و يؤطر ممارستها خصوصا الصيد بالقدم و الإطارات الهوائية و الصيد الترفيهي بخليج الداخلة.
كما دعوا الى تخصيص جزء من الغرامات لفائدة المجالس المحلية على غرار رسوم التفريغ، فضلا عن ضمان حماية اجتماعية للصيادين خلال مدة التوقيف الذي وصف ب”المعيب” وفقا للمادة 53.
يذكر أن القانون موضوع اللقاء 95-21 المنظم للقطاع قد تم إعداده بعد استشارة غرفة الصيد البحري و تمت إحالته على الأمانة العامة قبل التصديق عليه من طرف مجلس الحكومة، التي أحاله الى مجلس النواب للتداول مرحلة قراءة أولية، حيث يطرح الراي العام المهني المحلي تساؤلات حول مشورة / استشارة غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية التي قدمتها حول هذا القانون، حتى تخرج جمعية “وادي الذهب للصيد البحري بالداخلة و المحافظة على البيئة ” و رئيسها النائب البرلماني و الفاعل الاقتصادي في الصيد البحري لفتح نقاش عمومي في الموضوع.
