المغرب الأزرق
كشفت مصادر إعلامية موريتانية، أن القرار الصادر عن القصر الملكي بمثابة ظهير شريف،لايزال ينتظر التفعيل فوق مكتب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منذ شهر فبراير2017 دون أن يصدر أمرا بتفعيله رغم أهميته .
ويقضي القرار بتشكيل لجنة موريتانية مغربية مشتركة للتأكد من مطابقة أوضاع الزوارق المذكورة لأوضاعها قبل الاحتجاز وتسليمها جميعا إلى أصحابها، بعدم توصل المغرب بطلب من السلطات الموريتانية، شهر نونبر 2016، للإفراج عن 32 زورق صيد تقليدي صادرتها البحرية المغربية.
و مزال عدد من البحارة الموريتانيين ينتظرون قرار، رئيسهم محمد ولد عبد العزيز، من أجل تفعيل على القرار الذي يقضي بتشكيل لجنة موريتانية مغربية مشتركة، للإشراف على تسليم عدد من مراكب صيد تقليدي صادرتها البحرية المغربية بحجة دخولها في عمق المياه الإقليمية المغربية دون تراخيص .
و كانت السلطات الجهوية في ولاية انواذيبو شمال موريتانيا، قد تقدمت بطلب إلى السلطات المغربية، و أشفعته بتقرير خاص، يبين الأثر الذي سببه مصادرة ذلك العدد الكبير من الزوارق على عشرات العائلات الموريتانية الفقيرة خصوصا بمدينة انواذيبو ، فضلا عن شلل جزء كبير من النشاط الإقتصادي أصاب ميناء الصيد التقليدي نتيجة فقدان حوالي نصف أسطوله العامل في مجال الصيد التقليدي .
تعقيد الملف والتقرير الإنساني المرفق كان وراء رفع القضية إلي القصر الملكي بالرباط ليعاد التحقيق مجددا ويكتشف أن عدد الزوارق الموريتانية المصادرة هو 37 زورقا أي أكثر من العدد الذي أبلغه الجانب الموريتاني ب5 زوارق.
