المغرب الأزرق
نشر موقع المساء الجزائري أن لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، أكدت في مشروع استشاري موجه للجنة التجارة الدولية، أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتعلق بحماية البيانات الجغرافية والتسميات الأصلية للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنّعة والأسماك “لا ينبغي تطبيقه على منتجات الصحراء الغربية”.
وحسب ذات الصمدر فن لجنة الصيد البحري قالت في مشروعها الاستشاري إنها “تأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 وكذا أثاره: وعليه فإن الاتفاق المتعلق بحماية البيانات الجغرافية لا ينبغي أن يطبّق على منتجات الصحراء الغربية ما دام النزاع القائم بين المغرب وجبهة البوليزاريو لم يتم حله طبقا للقانون الدولي”
و يضيف المصدر أنه و بعد أن أعربت اللجنة عن «وعيها بالنقاط الحساسة للمفاوضات السابقة وعن مصدر منتجات الصحراء الغربية»، أكدت على ضرورة «إبرام جميع الاتفاقات التجارية في سياق يحترم بشكل كلي حقوق الإنسان». كما اعتبرت أن اتفاق حماية البيانات الجغرافية يعتبر «مرحلة هامة» من أجل إبرام مستقبلي لاتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث أكد بيتر فان دالن، مقرر اللجنة وعضو في البرلمان الأوروبي أهمية «مراقبة أي علامة تجارية في السوق بشكل حر من أجل أن تكون موثوقة»،
و تشير المصدر الاعلامي الجزائري الى أن المشروع الاستشاري للجنة الصيد البحري الموجه للجنة التجارة الدولية تم تحريره استنادا إلى مشروع قرار المجلس الأوروبي المتعلق بإبرام الاتفاق في شكل تبادل مراسلات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول حماية البيانات الجغرافية والتسميات الأصلية للمنتجات الزراعية، والمنتجات الزراعية المصنّعة والأسماك والمنتجات السمكية المعدل للاتفاق الأورو متوسطي حول الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء من جهة والمغرب من جهة.
