بعد الدعوات إلى التهدئة، سُجّل تصعيد جديد في الخلاف الدائر حول رخص الصيد البحري، فقدت أعلنت لندن استدعاء سفيرة فرنسا لديها رداً على إعلان باريس عن إجراءات انتقامية، بعدما اتّهمت المملكة المتحدة بمنح عدد قليل جداً من الرخص للصيادين الأوروبيين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعدما اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الإجراءات التي تعتزم فرنسا اتّخاذها «غير مبررة»، أعطت توجيهاتها لوزيرة الدولة لشؤون أوروبا ويندي مورتون بـ«استدعاء السفيرة الفرنسية»، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان.
وتابع المتحدث: «نكرر أن الحكومة وافقت على 98 في المائة من طلبات الترخيص المقدمة من جانب سفن الاتحاد الأوروبي للصيد في مياه المملكة المتحدة، وكما سبق أن أشرنا إليه بوضوح، نحن ننظر في كل عناصر الأدلة للبقية»، في حين تقول فرنسا إن النسبة هي 90 في المائة.
من جهتها، أعربت حكومة جزيرة جيرزي الخاضعة للسيادة البريطانية عن «خيبة أمل كبيرة» إزاء الإجراءات التي أعلنتها باريس الأربعاء، والتي ستدخل حيّز التنفيذ في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) وأعلنت الجزيرة منح نحو 20 رخصة جديدة لقوارب فرنسية، غالبيتها موقتة.
وكانت فرنسا قد أعلنت أنها ستمنع قوارب الصيد البريطانية من إفراغ حمولاتها في الموانئ الفرنسية، وأنها ستشدد إجراءات التفتيش الجمركية للشاحنات إن لم يحصل الصيادون الفرنسيون على مزيد من الرخص للصيد في المياه البريطانية.
ودعا وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس إلى «الهدوء» و«وقف التصعيد»، مؤكداً أن الباب لدى حكومته «لا يزال مفتوحاً»، فيما عبّر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عن «انفتاحه لإجراء محادثات» بشرط أن تحترم لندن «تعهداتها».
لكن لندن اعتبرت أن الإجراءات الفرنسية المعلنة «غير متكافئة»، وحذرت من أنها ستكون موضع «ردّ متناسب ومدروس».
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، صباح الخميس، إن لندن «لا تفهم سوى لغة القوة»، فيما تحدث وزيرة البحار آنّيك جيراردان عن «معركة» من أجل إرغام بريطانيا على احترام تعهداتها.
وينص اتفاق ما بعد بريكست الذي أبرم في نهاية 2020 بين لندن وبروكسل على أن يتمكن الصيادون الأوروبيون من مواصلة العمل في بعض أقسام المياه البريطانية ضمن بعض الشروط.
وفي المناطق التي لا تزال موضع تنازع، منحت لندن وجيرزي أكثر من 210 تراخيص نهائية لباريس التي تطالب بـ200 إضافية.
ويبدو تعزيز السلطات الفرنسية للرقابة على السفن البريطانية وكأنه بدأ مع فرض غرامة ليلاً على سفينتي صيد رغم أن الوزارة أوضحت أنها إجراءات تفتيش موسمية معتادة.
وقالت الوزارة إن إحدى السفينتين «لم تكن على لوائح التراخيص الممنوحة في بريطانيا» من قبل المفوضية الأوروبية وفرنسا، وقد أعيدت إلى ميناء هافر.
وقال مالك السفينة الأسكوتلندية التي طردت، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «سوء تفاهم» وندد «بمناورة سياسية». وهو يواجه فرض غرامة 75 ألف يورو وعقوبات إدارية، وفق ما أعلنت النيابة العامة، الخميس.
من الجانب الفرنسي لخليج غرانفيل، اعتبر صيادو الأسماك على العكس أن هذه الضوابط تأخرت كثيراً.
ومنذ بريكست «لم يكن هناك أي رقابة من الجانب الفرنسي، أما أنا فأتعرض لتفتيش مرة شهرياً حين أتوجه إلى جيرزي» كما قال الصياد باسكال ديلاكور (52 عاماً).
وقال باري ديس، من الاتحاد الذي يمثل الصيادين البريطانيين، إن استراتيجية «العين بالعين والسن بالسن» لا تفيد بشيء.
وأشار إلى أن قلة من السفن ترسو في الموانئ الفرنسية، فيما هناك عدد كبير من الصيادين الفرنسيين في المياه البريطانية، كما أضاف لهيئة الإذاعة البريطانية، مشدداً على أن التصعيد لن يصب في مصلحة الفرنسيين، خصوصاً تجار الجملة. فهؤلاء يشترون الأسماك بالجملة ويجهزونها للتوزيع، ويعتمدون كثيراً على المنتجات البريطانية، وعارضوا الخميس اتّخاذ أي «إجراء مهما كان بسيطاً» من شأنه أن يحرمهم من هذه المنتجات.
