قال وزير الفلاحة و الصيد البحري و الموارد المائية التونسي أسامة الخريجي، أن مراجعة ستشمل نظام إسناد رخص صيد التن الأحمر.
وأضاف أن السياسة العمومية في المعتمدة منذ 3 سنوات أثبت وجود اختلالات كبيرة، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعداد للموسم القادم في إطار مقاربة تشاركية بين الوزارة و المهنيين من أجل إيجاد حلول أفضل لتوزيع الحصة الوطنية.
