مصطفى برشيدة-المغرب الأزرق-الدار البيضاء
بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالدارالبيضاء انعقد يوم الخميس 21 ماي 2015 اجتماع الجمع العام للغرفة حضره جل الأعضاء والإدارات المتدخلة، وتناول ضمن جدول أعماله عددا من القضايا القطاعية الراهنة، والتي تؤرق بال الفاعلين في قطاع الصيد البحري،خاصة منها ما يهم تسويق المنتوج السمكي و تأثيراته السوسيو اقتصادية على المجهزين والبحارة، حيث أجمع كل المتدخلين على أن قطاع التسويق يعرف تدهورا حقيقيا بفعل غياب تجار سمك وازنين داخل أسواق السمك، مما يعجز المكتب الوطني للصيد عن القيام بدوره في تثمين المنتوجات البحرية التي تعتبر إحدى أعمدة مخطط أليوتيس.
و أمام هذه الوضعية طالب المهنيون بضرورة إحداث آليات تدخلية للمجهزين تسمح لهم بتثمين منتوجهم السمكي دون أن يكون لها تأثيرات سلبية عليهم في العلاقة مع إدارة الضرائب.
و إلى حين إيجاد المخرج المناسب لذلك عبر تعديل القانون رقم 08-14 أوصى الجمع العام بضرورة إعمال مبدأ الشفعة “lui même ” كما كان جاري به العمل قبل صدور القانون المذكور أعلاه.
كما تدارس الجمع العام مقتضيات القرار الوزاري رقم 13-244 والمتعلق بالترخيص و الاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات وفي القطاع الغدائي، باستثناء البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية، حيث تقدم ممثلوا الوزارة الوصية بعرض تفصيلي لهذا القرار، مع بيان سبل تنزيله، عبر مساطر مبسطة تم إنتاجها من طرف مديرية الصناعات البحرية سيتم وضعها لدى جميع مندوبيات وزارة الصيد البحري من أجل اعتمادها.
وبخصوص تقييم برنامج إبحار بعد انتهاء آجاله يوم 15 ماي 2015، فقد نوه الجمع العام بالحصيلة الايجابية للغرفة في تنزيل هذا البرنامج الذي استفاد منه عدد مهم من المهنيين بمبلغ إجمالي ناهز المائة مليون درهم، وطالب الجمع العام بضرورة تمديده مع إضافة شق العصرنة إلى صنف الصيد التقليدي.
