عادت خطط إنشاء أول محطة رياح بحرية في المغرب إلى الضوء مؤخرًا، بعد إلغاء مناقصة بخصوصها في يوليو/تموز الماضي.
يستهدف المغرب، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 52% بحلول عام 2030.
وأعاد البنك الأوروبي للاستثمار، الأسبوع الجاري، طرح مناقصة كانت قد صدرت في يوليو/تموز (2024)، لتقديم المساعدة الفنية لإعداد دراسة جدوى لأول محطة رياح بحرية في المغرب.
يستهدف عقد المساعدة الفنية تقديم الدعم إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) من قِبل الاستشاري في إجراء الدراسات اللازمة لتقييم جدوى المشروع؛ إذ سيتولى المقاول الفائز تقديم الدعم لدراسة الجدوى والدراسات التكميلية وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لإنشاء أول محطة رياح بحرية في المغرب.
وتُقدر قيمة العقد الموجه لدعم مشروع أول محطة لطاقة الرياح البحرية في المغرب بنحو مليوني يورو (2.2 مليون دولار أميركي).
(اليورو = 1.1 دولارًا أميركيًا)
دراسات أول محطة رياح بحرية في المغرب
أظهرت الدراسات الأخيرة أن لدى المغرب إمكانات عالية لاستغلال طاقة الرياح البحرية، ولا سيما على طول ساحل المحيط الأطلسي؛ إذ تكون سرعات الرياح عالية والمياه ضحلة ومناسبة لطاقة الرياح البحرية ذات القاع الثابت، ما يفتح المجال لإنشاء أول محطة رياح بحرية في المغرب، بحسب ما ورد في طلب العطاء، وفق موقع أوف شور ويند (offshorewind).
وأكد العطاء التزامَ الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” بمواصلة تطوير صناعة طاقة الرياح البحرية، والبناء على الكفاءات التي اكتسبتها الصناعة على مستوى العالم في مواقع أخرى، ضمن خطط تطوير أول محطة رياح بحرية في المغرب.
وتخطط الوكالة المغربية للطاقة المستدامة لتطوير أول محطة رياح بحرية في المغرب، قبالة ساحل الصويرة، مستفيدةً في ذلك بالإمكانات الضخمة لمصادر طاقة الرياح البحرية في المملكة، وفقًا لتوصيف البنك الدولي.
وبحسب بنك الاستثمار الأوروبي؛ فإن الدراسة الأولية ستشمل تقييمًا فنيًا واقتصاديًا لمشروع محتمل لطاقة الرياح البحرية، وإنتاج وتحليل الدراسات التحضيرية اللازمة للمشروع من الناحية الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، واستكمال تقييم مفصل للمخاطر والتحديات التي ينطوي عليها.
طاقة الرياح البحرية في المغرب
مؤخرًا، أجرى البنك الدولي تحليلًا فنيًا لإمكانات طاقة الرياح البحرية في المغرب، ووجد أنه يمكن للملكة استعمال طاقة الرياح البحرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن توليد الكهرباء النظيفة؛ الأمر الذي من شأنه مساعدة البلاد على تجنب مشكلات النقل، كما يؤهلها لأن تُصبح مصدرًا للطاقة.
وبالتزامن مع خطط تطوير أول محطة رياح بحرية في المغرب، قال البنك الدولي إن طاقة الرياح البحرية ستتنافس مع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى في المملكة، لكن حجمها وقربها من المراكز الساحلية السكانية وقدرتها على خلق فرص عمل طويلة الأجل واحتياج الدول المجاورة إلى الطاقة المتجددة تبشر بإمكانات كبيرة
وتشير تقديرات مجموعة البنك الدولي للإمكانات الفنية لطاقة الرياح البحرية في المغرب إلى أن المملكة تمتلك 200 غيغاواط من قدرة الرياح البحرية المحتملة، من بينها 22 غيغاواط منها مناسبة لتوربينات الرياح ذات القاع الثابت، في حين ثبت أن الـ178 غيغاواط المتبقية يمكن استغلالها بشكل أفضل من خلال تكنولوجيا الرياح العائمة.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن المغرب لا يزال يستورد معظم الكهرباء التي يحتاج إليها، مضيفًا أنه يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن توفر أكثر من نصف إجمالي الكهرباء، بحلول عام 2030.
وتشكل طاقة الرياح في المغرب داعمًا رئيسًا لنمو سعة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، رغم تراجع تركيباتها خلال العام الماضي (2023).
وسجلت التركيبات الجديدة من طاقة الرياح في المغرب خلال 2023 تراجعًا بنسبة 50% على أساس سنوي، إذ أُضيفت 138 ميغاواط مقابل 276 ميغاواط في عام 2022.
وارتفع إجمالي السعة التراكمية المركّبة لطاقة الرياح في المغرب إلى 1.926 غيغاواط خلال عام 2023، مقابل 1.788 غيغاواط في عام 2022، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس طاقة الرياح العالمي.
كما ارتفع إجمالي سعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في المغرب خلال عام 2023 إلى نحو 1.858 غيغاواط، مقابل 1.558 غيغاواط خلال عام 2022.
وتوقّعت غلوبال إنرجي مونيتور، في تقرير سابق، أن بإمكان المغرب إضافة نحو 2.1 غيغاواط من طاقة الرياح في غضون 5 سنوات، قائلة إن سعة طاقة الرياح المتوقع تركيبها في المغرب، خلال السنوات المقبلة، من الممكن أن تصل إلى نحو 9.583 غيغاواط.
