المغرب الأزرق
قال البروفيسور دانيال بولي، رئيس فريق الباحثين، إن التقديرات أقل من عمليات الصيد الحقيقية.وأضاف قائلا:”ليس لدى منظمة الأغذية والزراعة التفويض لتصحيح البيانات التي يحصلون عليها – والدول لديها تلك العادة السيئة المتعلقة بالإبلاغ عما تراه فقط – وإذا لم يكن هناك من يبلغ عن عملية صيد فلن يتم الإبلاغ عنها. ونتيجة ذلك هو التقليل وبانتظام لما يتم صيده وقد يكون ذلك بدرجة كبيرة جدا، تصل إلى ما يتراوح بين 200 و300 بالمئة في بعض الدول الجزر الصغيرة، وفي الدول النامية تتراوح بين 20 و30 بالمئة.”
وأعطى البروفيسور بولي جزر البهاما كمثال حيث لم يتم تسجيل عمليات الصيد المحدودة النطاق.
ولكن عندما نقب الباحثون قليلا وذهبوا إلى الفنادق الكبرى والمنتجعات، وجدوا إيصالات من صيادين يقومون بعمليات الصيد على نطاق محدود وبيعون صيدهم مباشرة.
ويقول الباحثون إنه لم يتم فقط استخراج كميات أكبر من الأسماك عن تلك الواردة بالتقارير، ولكن التراجع في عمليات الصيد منذ منتصف التسعينيات أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية.
ويقول الباحثون إن ذلك لا يرجع إلى أن العالم بات يصيد بدرجة أقل، وإنما لأن المزيد من طرق الاستغلال تعني ببساطة أسماكا أقل.
وقال البروفيسور بولي:”لقد فحصنا مخزونا تلو الآخر، وعلى سبيل المثال حول الجزر البريطانية، فوجدنا أن مخزونات بحر الشمال انتهت عقب الحرب العالمية الثانية.”
وبينما أشاد علماء بالطبيعة الشاملة للدراسة، فإن البعض الآخر انتقد المنهج المستخدم.
وقال الدكتور كيث براندر، خبير المصايد ونظم البيئة البحرية والذي يعمل حاليا عالما فخريا بالجامعة الفنية بالدنمارك:” أعتقد أننا جميعا نتفق على أن عمليات الصيد البحري على مستوى العالم ربما تكون أكثر مما يتم الإبلاغ عنه ويسجل في التقارير، ولكنني لا أعتقد أن المنهج الجديد يمكن الاعتماد عليه بدرجة كافية للتوصل لنتائج لها علاقة بالاتجاهات في عمليات الصيد والمصايد على مستوى العالم.”
وقال لبي بي سي:”ربما يشير ذلك المنهج إلى مناطق بعينها وقطاعات مصايد تتطلب إجراء تحسين أساسي في الإحصاءات كي تتحسن إدارة المصايد، ولكن تحقيق يتطلب توافر التفاصيل.”
ويقول الباحثون إنهم يثقون تماما في عملهم. ويقولون إنهم لم يرجعوا لبضعة بحوث بل لنحو 200 بحث تم إجراؤها على مدار عقد من قبل 400 عالم من كل أنحاء العالم.
وفيما أشاد البروفيسور تريفور برانش من جامعة واشنطن “بحجم العمل الهائل والمثير .
