حاميد حليم -المغرب الأزرق
قبل ايام من موعد تصويت البرلمان الاوربي على اتفاقية الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوربي،تسعى لوبيات الضغط المناوئة للوحدة الترابية الى نسف المشروع،
حيث صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي مؤخرا على تقرير انتقد ما أسماه “استغلال” المغرب للموارد الطبيعية في أقاليمه الجنوبية خصوصا الفوسفات والتعدين، وصيد الأسماك والبحوث الأولية للنفط. وأوصى التقرير بعنوان « وضعية حقوق الإنسان بدول الساحل» بأن لا تشمل الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي الأصول والموارد في الصحراء إلا إذا كانت هناك موافقة ومصلحة للساكنة الصحراوية وتم إثباتها بوضوح .
وقبل ذلك عرف نقاش البروتوكول على مستوى لجنة التنمية، في مباحثات لجنة الصيد البحري بالبرلمان حول حيثيات النسخة الجديدة لبروتوكول الصيد البحري مع المغرب، نقاشا مستفيضا على مستوى اللجنة حيث عارض برلمانيون من «الخضر» و« اليسار» الاتفاقية واقترحوا عدم ضم مياه الأقاليم الجنوبية للاتفاقية في حالة المصادقة عليها من طرف البرلمان الأوروبي أو أن يعود عائدها لساكنة المنطقة.
الجزائر و عبر ما يسمى بمكتب الطلبة الصحراويين أطلقت حملة دولية ضد تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لدعوة الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجديد اتفاق الصيد مع المغرب داخل المياه الإقليمية الصحراوية .
ما يسمى بالحملة الدولية انطلقت من مختلف الجامعات الجزائرية وستشمل العديد من التنظيمات الطلابية الدولية المتضامنة مع القضية الصحراوية على غرار مجموعات طلابية من الجزائر وإسبانيا وفرنسا التي أبدت إعجابها بالفكرة واعتبرتها نوع من أساليب النضال الحضاري .
ويطمح القائمون على هذه الحملة الدولية إلى جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات ضد الاتفاقية و رفعها إلى الاتحاد الأوروبي .
و قبل يومين وجه المنسق العام للمرصد الصحراوي للثروات الطبيعية،رسالة إلى البرلمانيين الأوربيين يوم الجمعة،22 نونبر الجاري حاثا إياهم على إنقاذ شرف أوروبا عبر رفض اتفاق الصيد البحري المزمع التصويت عليه يوم الاربعاء القادم بالبرلمان الأوروبي.
هذا ووقع يوم الاثنين 18 نونبر 2013 ، وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز اخنوش ورئيس لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونائب السفير الممثل الدائم للتوانيا السيد فانسيوناس أروناس التي تتولى حاليا رئاسة مجلس أوروبا يوم الاثنين ببروكسيل على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي، من جانبها كانت قد أوصت بالموافقة على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.
و ردا على بعض أعضاء لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي ،أكدت النائبة الأوروبية الإسبانية كارمن فراكا إستيفيز، أن البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يستجيب بشكل كبير للمعايير المعتمدة من قبل البرلمان الأوروبي وكذلك لولاية المجلس الأوروبي وقالت فراكا، في هذا السياق، ” إنه اتفاق شرعي من وجهة نظر قانونية”، و أن ما يقدمه الرافضون للاتفاق هي دلائل إيديولوجية متقادمة، و عززت النائبة البرلمانية الاسبانية ردها بالقول أن رأي المصلحة القانونية للبرلمان واضح ولم يترك أية نقطة تذكر في هذا الموضوع
و ينتظر أن يتوجه وفد مغربي يضم ممثلين عن وزارة الصيد البحري و عدد من فعاليات المجتمع المدني من الاقليم الجنوبية للمملكة و ممثلي لهيئات في قطاع الصيد البحري للدفاع عن ملف المغرب و عرض أهم المنجزات لتحديث و تطوير قطاع الصيد البحري .
