حلت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب ضيفا حزب الاستقلال في لقاء دراسي تحت شعار “الصيد البحري رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية “، احتضنه المقر العام المركزي لحزب الاستقلال بالرباط مساء اليوم السبت 17 اكتوبر 2020 .
مهيدي العربي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب و في تصريح ل”المغرب الازرق” ثمن مبادرة حزب الاستقلال التي تأتي تفاعلا مع مخرجات اللقاء الأخير بين الطرفين، و في ظرفية استثنائية جدا قبل أشهر من نهاية الموعد الرسمي لاستراتيجية اليوتيس2020.
كما اشاد الرئيس بمستوى النقاش و التفهم و الجدية في تناول و استعراض واقع قطاع الصيد البحري بالمغرب، التي تعكس المستوى العالي للاطر المشرفة على تنظيم اللقاء و الفعاليات التي حضرته.
و شدد ممثل اكبر تنظيم مهني في قطاع الصيد الساحلي بالمغرب على مهنية اللقاء مع حزب الاستقلال و كذلك باقي الاحزاب الاخرى عكس ما يروج من تسييس القطاع و جر الجدل الى نقاش جانبي غير مفيد للقطاع.
العربي مهيدي و في مداخلته أعاد طرح الاشكاليات العميقة التي أوصلت قطاع الصيد البحري الى الباب المسدود منها الضرائب و التسويق و الأمن المينائي و الحماية الاجتماعية لرجال البحر، “و هي الملفات التي تبقى بعيدة عن اختصاصات وزارة الصيد البحري” حسب ذات المصدر.
و اعتبر رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي اللقاء فرصة سانحة لطرح ما يهم قانون المالية و الأخذ بعين الاعتبار مطالب مهني الصيد البحري قبل التصويت عليه .
“الصيد البحري رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ” كان محور يوم دراسي نظمه حزب الاستقلال، حيث ترأسه ترأسه نزار بركة الأمين العام للحزب و نور الدين مضيان رئيس فريق الاستقلال و التعددية بالبرلمان و شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، لحسن حداد وزير السياحة السابق و أطر وطنية عن حزب الاستقلال من جهة، و عن الجانب المهني حضر كل الحاج محمد أوملود رئيس جامعة غرف الصيد البحري، و العربي مهيدي الرئيس التنفيذي للكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، حسن ارزاز رئيس فدرالية مراكب الصيد بالجر المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، فضلا عن ممثلين عن الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي.
كما حضر اللقاء حسن السنتيسي رئيس الجامعة الوطنية لصناعات تحويل و تثمين السمك، و رئيس جمعية المصدرين المغاربة.
الجانبان تناولا وضعية قطاع الصيد البحري و تقييم استراتيجية اليوتيس بالنظر الى الواقع و الإكراهات بالنظر الى تداخل عدد من القطاعات و المؤسسات منها الأمني و المجالي و الاقتصادي الى جانب إدارة الصيد البحري، و هي الإشكالات التي عمقت المعاناة و وسعت شريحة المتضررين خصوصا ما يهم الضرائب و الأمن، و التسويق و الحماية الاجتماعية و العدالة في استغلال الثروات الوطنية.
الطرفان أكدا على مزيد من التعاون و التشاور لتدليل الصعوبات و ترقية مهني الصيد البحري اقتصاديا و اجتماعيا.
