المغرب الأزرق
لم يلق رأي المحامي العام ميلشيور وتليت، السند الأوروبي، للطعن في شرعية اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب وشريكه الإقتصادي الأول بالعالم، كما هو حال العديد من الخطوات اليائسة التي أقدم عليها خصوم الوحدة الترابية، وذلك بعدما خرجت مصادر مقربة من الملف بما يفيد أن رأي هذا المحامي هو بالطبع ليس رأي محكمة العدل الأوروبية ولا يشكل أي تأثير على رأي المحكمة التي ثمنت اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
واورد موقع “شوف تيفي” استنادا الى مصادره أن المغرب لن يقدم أي موقف رسمي في هذا الخصوص، وذلك بالنظر لاقتناعه الراسخ بكون الخطوة اليائسة التي أقدم عليها المحامي العام في القضية C266/16 التي تدارستها محكمة العدل الأوروبية وأبدت موقفا صريحا في شأنها، لا تعدو أن تكون تشويشا على هذا الاتفاق الذي تم إبرامه بإرادة الأوروبيين ورغبة منهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت محكمة العدل الأوروبية بأن خلاصات الرأي الذي تقدم به المحامي العام، غير ملزمه ولا تخص سواه، كما أنها لم تكن في لحظة من اللحظات موضوع تتبع أو اهتمام من لدن المحكمة الأوروبية .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والإتحاد الأوروبي تسمح لقرابة 120 باخرة صيد بالإشتغال في السواحل المغربية، وهي البواخر التي تعود ملكيتها لـ 11 بلدا أوروبياً، ويتعلق الأمر بكل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا وهولندا وإيرلندا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وبريطانيا، وذلك مقابل 30 مليون أورو يحصل عليها المغرب سنويا من الإتحاد الأوروبي، مقابل 10 ملايين أورو إضافية كمساهمة من أرباب السفن، حيث يعود أول اتفاق للصيد بين الجانبين إلى سنة 1988
كما أن الإتفاق الحالي بين المغرب والإتحاد الأوروبي قد تم توقيعه في سنة 2014، ويرتقب أن ينتهي في صيف السنة الجارية، حيث يرتقب أن يتم تجديده لأربع سنوات إضافية.
كما يقر الإتحاد الأوروبي بأن الأقاليم الجنوبية للمغرب تستفيد من 75 في المائة من انعكاسات اتفاقية الصيد البحري، حيث كشف التقرير الذي أنجزته مديرية الشؤون البحرية التابعة لمفوضية الإتحاد الأوروبي أن تفعيل الدعم القطاعي لاتفاقية الصيد البحري يتم بوتيرة تبعث على الإرتياح، مشيرا إلى أن جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء تستفيدان من 66 في المائة من الغلاف الإجمالي للدعم القطاعي، أي ما يناهز 37 مليون أورو,
