يعد المغرب البلد الأفريقي الوحيد الذي طور طب البحارة،الى جانب برنامج انشاء وحدات طبية بالموانئ الرئيسية للمملكة، و هو ما أكده “أحمد الكوهن” مدير التكوين البحري و رجال البحر و الانقاذ بقطاع الصيد البحري، في كلمة بمناسبة اطلاق مشروع الصحة الجنسية و الانجابية للبحارة.
المسؤول الأول عن التكوين البحري و رجال البحر و الانقاذ بالمغرب أوضح في معرض كلمته بالمناسبة، أن المشروع يروم الى تمكين مجتمعات الصيد البحري من الولوجيات الى الخدمات الطبية و الرعاية الصحية، مشيرا أن القطاع الوصي يضع العنصر البشري في صلب استراتيجيته التنموية لمحاربة الإقصاء و توفير ظروف أمثل للعمل عبر منظومة متكاملة تجعل من الترقية المهنية و الاجتماعية أساسا لها.
وابرز أحمد الكوهن أهم المشاريع التي وضعتها مديرية التكوين البحري ، رجال البحر و الانقاذ و أشرفت على تنفيذها مع الشركاء لخدمة مجتمعات الصيد البحري، خصوصا تعميم الحماية الاجتماعية لرجال البحر، و التنظيم المهني و التكوين البحري.
السفير الياباني بالمغرب “تاكاشي شينوزوكا”، أوضح في كلمته أن مشروع الصندوق الائتماني الياباني” البحارة الصيادون: بين العنف القائم على النوع الاجتماعي و الولوج الى خدمات الصحة الجنسية و الإنجابية” الممتد على مدى سنتين، يستهدف تمكين 14 الف من البحارة الصيادين بميناء اكادير من الخدمات الصحة الجنسية و الإنجابية و المساهمة في الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال توفير خدمات العلاج و التأهيل و الدعم النفسي و تحسين ظروف العمل و الولوج الى المعلومة.
من جانبه أشاد عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بمستوى التعاون المغربي الياباني في قطاع الصيد البحري و المتجسد في دعم التكوين و التأطير و الترقية الاجتماعية و المهنية لمجتمعات الصيد البحري.
مشيرا في تصريحه ل”المغرب الأزرق” أن مجتمعات الصيد البحري المتسمة بالهشاشة السوسيو اقتصادية تعيش أوضاعا صعبة نتيجة عدم استقرار أنشطة الصيد البحري المرتبطة عادة بالتقلبات المناخية أو بتقلبات السوق، ما ينعكس بشكل تلقائي على نفسية رجال البحر ،و يولد ضغطا إضافيا، و يحول الأسر الى بؤر عنف يدفع ثمنها الأطفال.
الصديقي اعتبر المشروع الجديد عرضا صحيا متطورا ، و ستكون له جاذبية كبيرة بين صفوف مجتمعات الصيد البحري بالنظر الى خصوصية العمل في قطاع الصيد البحري و طبيعة مجتمعاته الثقافية و الاجتماعية، مؤكدا على انفتاح الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على التعاون و تسهيل تنزيل المشروع على الأرض.
