ارتياح كبير وسط دواليب القرار في وزارة الصيد البحري بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول قطاع الصيد البحري، الذي كشف النجاحات الباهرة التي حققتها استراتيجية اليوتيس في أقل من عقد من الزمن، حيث سجل الناتج الداخلي الخام بين سنتي 2007 و2015 انتقالا صاروخيا من 3.8 إلى 15 مليار درهما، كذلك الشأن بالنسبة لحجم الإنتاج الوطني الذي سجل هو أيضا ارتفاعا بنسبة 75.3% فيما تزايدت قيمته بنسبة7.8% خلال 2009-2016، إذ بلغ هذا الإنتاج سنة 2016 حوالي 46,1 مليون طن بقيمة ناهزت 5,11 مليار درهما.
فيما يخص الصادرات فقد أشار التقرير الى تضاعفت قيمة صادرات المنتجات البحرية بين سنتي 2007 و2015 من 26,9 مليار درهما إلى 81,19 مليار درهما، وهو ما يعادل 5,64 % من الهدف المتوخى بلوغه سنة 2020 (71,30 مليار درهما.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018،.اشاد باستراتيجية التي كان لها أثر ملحوظ على قطاع الصيد البحري، معتبرا أن المخطط القطاعي يشكل أول إستراتيجية مندمجة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بالمغرب، يقوم على ثلاث محاور كبرى و هي استدامة الموارد البحرية لضمان استغلال مستدام للموارد البحرية لفائدة الأجيال المستقبلية و ضمان أنشطة الصيد و استقرار الاستثمارات في القطاع ، تثمين الموارد البحرية عبر تحسين نظم الصيد و تجويدها لضمان جودة مثلى للمنتجات عبر خط الانتاج من الصيد الى التفريغ إلى التسويق، ما يحقق أهداف المحور الثالث و هو التنافسية على المستوى الداخلي و في الأسواق الدولية، حيث أوضح التقرير ، أن المخطط تضمن 16 مشروعا مهيكلا و112 برنامج عمل لتنفيذه ،منها مشاريع أفقية ترتبط بالحكامة والإطار القانوني والتكوين والمراقبة.
و بصدور التقرير السنوي لسنة2018، لفائدة قطاع الصيد البحري يؤشر المجلس الأعلى للحسابات على نجاح استراتيجية اليوتيس في تطوير قطاع الصيد البحري قبل موعدها المحدد في 2020، التي ساهمت بشكل كبير في الرفع من الانتاجية و المردودية و القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، رغم القيل و القال الذي صاحبها .
حاميد حليم.
