المغرب الأزرق
عقدت المنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار دورة استثنائية للمكتب الوطني يوم الخميس 04/02/2016 ب مقر الأمانة الجهوية لحزب الأصالة و المعاصرة بالداخلة تحت شعار: ” ملتزمون بمواصلة الكفاح و المقاومة الاجتماعية و النضال من أجل الكرامة الحرية والعدالة الاجتماعية لأشخاص البحر “، ولقد عرف هذا اللقاء حضورا نوعيا مكثفا قارب 80 مشارك من مختلف الأقاليم والجهات،كما عرف حضور كل من لسادة الأمين الجهوي لحزب الأصالة و المعاصرة السيد سيداتي شكاف ،مدير العلاقات العامة السيد سيدي احمد شكاف،مسؤول قطب الإعلام السيد نور الدين الفزاري . كما تميزت هذه الدورة الاستثنائية بالعرض الهام والشامل الذي قدمه الأخ سيدي ابراهيم فعرس الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و اعالي البحار باسم المكتب الوطني وقف فيه بالدرس والتحليل والتقييم الصريح والبناء مستدلا بمعطيات دقيقة حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لاشخاص البحر ببلادنا و الذي يتميز على الخصوص بعجز مقلق في التدبير وأزمة خانقة في كل المجالات المرتبطة بقطاع الصيد البحرية ومنها على الخصوص حوادث الشغل ووضعية الأمن والسلامة البحرية، العلاقة القانونية بين المشغلين وأشخاص البحر،التشغيل،الصحة،التمثيلية العمالية سواء بالنسبة لإنتخابات الأجراء أو غرف الصيد البحري،التكوين البحري، ،العلاقة القائمة بين أشخاص البحر و مندوبيات الصيد البحري ، توظيف خريجي المعاهد،الضمان الإجتماعي ،تدبير الثروة البحرية،الطرد التعسفي الفردي والجماعي، و السكن…فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر و الهشاشة و العطالة و ارتفاع حدة المشاكل الاجتماعية بشكل كبير بالنسبة لأسر و عائلات أشخاص البحر والاتجاه السريع نحو إضعاف الطبقة البحرية العاملة إن لم نقل وأدها وجرها نحو الإفلاس الإجتماعي، و ذلك نتيجة التضخم و ارتفاع أرباح أرباب الشركات مقابل الأجور الهزيلة و الضرائب و من جانب اخر مختلف أوجه التدبير السيئ للشأن العام و انعكاساته السلبية مما وضع أشخاص البحر ببلدنا في موقع لا يشرف لا انسانيا ولا مواطنيا كحصيلة سنوية متخلفة لحكومة تفتقد إلى التصورات الكاملة لبناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي بمؤشرات العدالة والمناصفة و المساواة والعيش الكريم و تقليص الفوارق الاجتماعية و التوزيع العادل للثروات . و لأجل تدبير الشأن العام بمقاربة أساسها العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية. كما وقف العرض عند غياب الجدية في التعاطي الإيجابي مع ملفات انتخابات المأجورين و الغرف المهنية.
كما عرفت الدورة تقديم عرضين تقنيين الأول يتعلق بالإستراتيجية لإعادة تأسيس المنظمة من خلال المؤتمر الوطني الإستثنائي ، والثاني من أجل تعبئة كافة مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار و انفتاحها على كافة أشخاص البحر في كل الأقاليم والجهات و في مختلف قطاعات الصيد البحري من صيد تقليدي وساحلي وأعالي البحار وملاحة تجارية في إطار التوجه الجديد للمنظمة من اجل ربح رهان كل المعارك والتحديات المطروحة حيث تم انتخاب أعضاء المكتب الوطني و أعضاء المجلس الوطني و التي أجمعت على انتخاب الأستاد سيدي ابراهيم فعرس كاتبا عاما وطنيا بالإجماع و بالتالي أصبحت المنظمة تحمل وفق التعديلات الجديدة للقانون الأساسي اسم المنظمة الديمقراطية للصيد البحري والملاحة التجارية .
و عليه فإن المؤتمر الوطني الاستثنائي يعلن للرأي العام مايلي:
مواصلته التعبئة واليقظة الكاملة من اجل الدفاع عن هموم الطبقة العاملة البحرية و مطالبته الساهرين على تدبير الشأن العام بالتدخل لأيجاد الحلول وتفعيل المقتضيات الدستورية ؛
دعمه المتواصل واللامشروط لكل ضحايا حوادث الشغل البحرية و دويهم و استنكاره لكل الأسباب و الإختلالات والأخطاء التي تهدر دماء الأبرياء وتسئ إلى الطبقة العاملة البحرية؛
ترحيبه وتشجيعه لكل الفروع التي عززت وستعزز صفوف المنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار؛
استنكاره الشديد وشجبه للطرد التعسفي الفردي و الجماعي الذي طال كل أشخاص البحر بدون موجب حق أو سند قانوني وضدا على مقتضيات دستور 2011؛
رفضه لسياسة المماطلة والتسويف والمفاوضات الفارغة والقرارات الأحادية الجانب كما ينبه الى خطورة ما يجري في كواليس ما يسمى بالحوار الاجتماعي والمفاوضات السرية التي ترمي الى تحصين طموحات الطبقة البورجوازية على حساب القوى العاملة البحرية.
تضامنه اللامشروط مع نضال كل أشخاص البحر و الأطر البحرية المعطلة وحقهم المشروع في الإدماج في القطاع الخاص و أسلاك الوظيفة العمومية ؛
يندد بكل مناورة خسيسة لأشباه النقابيين والانتهازيين . كما يعبر عن تنديده بالهجوم الشرس الذي طال مناضلات و مناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل و المنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار ؛ علاوة على استنكاره وشجبه لكل المضايقات و التعسفات والاستفزازات التي طالت عددا من المسؤولين النقابين المنظماتيين …؛
عزمه التنسيق النضالي مع كل الحركات الاجتماعية والنقابية المناضلة من اجل تغيير الأوضاع و لمواجهة سياسة التفقير والتجويع للبروليتاريا البحرية و الحد من تكريس مظاهر الفساد والنهب والرشوة و تجاوز السلطة،والفساد الإداري ؛
يعبر عن رفضه لكل الممارسات التي تهدد شفافة و ديمقراطية العملية الانتخابية للمأجورين وغرف الصيد البحري و يحمل الحكومة مسؤولية إقصاء أشخاص البحر ، و يتساءل عن أسباب هدا الإقصاء
يعتبر أن التكوين و التوظيف حقان مكتسبان للأسرة البحرية و يرفض التنازل عنها تحت أي مبرر كان؛
حذف شرط السن كعامل أساسي للقبول في المعاهد البحرية بالنسبة للمهننيين في كل مستويات التكوين
يحث على تكريس التعويض عن فقدان الشغل لكل البحارة خاصة في فترات الراحات البيولوجية عن العاطلة وبالحد الأدنى للأجر الى إستأناف العمل من جديد؛
مطالبته بإخراج مدونة قانون الصيد البحري إلى حيز الوجود؛
عزمه الترافع امام القضاء الإداري في قضايا العقود و الإلتزامات و قضايا التعويض عن حوادث الشغل و الطرد التعسفي
تأكيده على المطالب المستعجلة ذات أولوية قصوى لتحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة البحرية من خلال:
* تفعيل مقتضيات مدونة الشغل و السلامة المهنية والتعميم الاجباري للحماية الاجتماعية من تامين صحي؛
* تفعيل دور المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري في افتحاص مسارات تدبير الموارد البشرية البحرية اعادة النضر في تعيين رؤساء مصالح رجال البحر بمندوبيات الصيد البحري و اختيار الانسان المناسب في المكان المناسب
* اعادة النظر في الظروف التي تجري فيها المراقبة التقنية للمراكب و اعداد استراتيجية خاصة بالصحة والسلامة البحرية
* اشراك جمعيات الصيد البحري و المنضمات النقابية في تقديم الملتمسات و العرائض
* احترام الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة البحرية لعاملة و حمايتها ضد كل أشكال التمييز والتحرش والتهميش؛
* الزيادة في الأجور بشكل عادل يتناسب والأرباح المحصل عليها و مع طبيعة وظروف العمل من اجل الملائمة والمساواة والعدالة الأجرية ؛
* إعادة النظر في سن التقاعد لأشخاص البحر وتخفيضه بشكل يتناسب وطبيعة العمل
* تفعيل دور الوحدات الصحية و الإنتقال بها من وحدات صورية إلى وحدات صحية بحرية فعلية؛
* الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لكل أشخاص البحر و حمايتهم ضد التهديدات والتجاوزات؛
دعوته كافة المناضلات و المناضلين للانخراط الجاد و المسؤول في كل المحطات النظالية ، و التعبئة المستمرة ومضاعفة الجهود و الاستعداد الفعلي و المسؤول لخوض غمار المعارك المقبلة ؛
إعلانه عن مواصلة النضال والكفاح بكل الأشكال القانونية المشروعة كخيار استراتجي من أجل التغيير ومحاربة الإقصاء و الإستبداد والفساد، و تجاوز السلطة و سياسة التفقير والفوارق الاجتماعية.
