المغرب الأزرق
السيد فؤاد ــ معتز محمود:
أكد عدد من خبراء النقل البحرى صعوبة إنشاء خط ملاحى بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وذك خلال ورشة عمل أُجريت على مدار يومين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية مؤخرًا.
قال اللواء محمود القاضى، رئيس اتحاد غرف الملاحة العربية، إن مناقشة الفكرة تأتى بتكليف من قِبل القمة العربية الرابعة للتعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية (ASPA) بالرياض 2015، والتى تتعلق بتطوير دور النقل البحرى لتنمية حركة التجارة الدولية بين الطرفين، وتم تكليف الأكاديمية بدراسة المشروع ومدى تنفيذه على أرض الواقع من عدمه.
ولفت إلى أنه تم عمل دراسة من قِبل الدكتور محمد على، مستشار وزير النقل لشئون النقل واللوجستيات بشأن التبادل التجارى بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، ومدى تنفيذ الخط الملاحى عمليًّا.
وتبلورت تلك المقررات بترحيب القمة بإنشاء شركتىْ قطاع خاص، إحداهما للخدمات اللوجيستية، والأخرى للنقل البحرى بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
وأوصت الدراسة التى أعدَّها الدكتور محمد على بضرورة تأجير سفن من قِبل الدول العربية، على أن تقوم بنقل البضائع إلى أمريكا الجنوبية، خاصة سفن البضائع العامة والصب والحاويات، عبر عمل 23 رحلة سنويًّا، وفى حال نقل الطن بقرابة 20 دولارًا ويمكن أن تحقق إيرادات تصل سنويًّا إلى 26.2 مليون دولار، ومن أهم المنتجات التى يمكن نقلها من الدول العربية إلى أمريكا الجنوبية، الأسمدة وبعض مُدخلات الإنتاج، بينما يتم نقل السكر والبن والذرة الصفراء من أمريكا الجنوبية إلى الدول العربية، بالإضافة إلى الحيوانات الحية.
بدوره قال المهندس أحمد العقاد، رئيس شركة ماهونى القابضة للملاحة، إن هناك صعوبة لتطبيق التجربة على أرض الواقع، خاصة أن حجم التبادل التجارى بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية ضعيف جدًّا؛ إذ تم استثناء بضائع الصب فقط، مما يزيد من صعوبة إنشاء خط منتظم بين الجانبين.
ولفت إلى أنه يمكن أن تتم عملية النقل البحرى بين الطرفين عبر السفن الجوالة أو غير المنتظمة، والتى ستواجه أيضًا مشكلة فى عودتها من أمريكا اللاتينية إلى الدول العربية، قائلًا: “ستعود فارغة مما يجعل رحلتها غير اقتصادية، كما أن الدراسة التى تمّت فى هذا الشأن قامت بحساب تكلفة الرحلة من أمريكا اللاتينية إلى ميناء الإسكندرية، ولم تضع فى الحسبان أسعار الوقود المتغيرة أو رسوم عبور قناة السويس، كما أن تكاليف التشغيل بلغت حاليًا 10 آلاف دولار يوميًّا، وتستغرق الرحلة 36 يومًا، وفى حال تغير السوق وتحسنها وقفْز مصاريف التشغيل إلى 70 ألف دولار، كما كانت عليه قبل عام 2010، يصعب نجاح التجربة.
وأكد العقاد أنه يجب أن يوضع فى الحسبان الاندماجات التى تتم حاليًا بين الخطوط الملاحية وبعضها فى الملكية، نتيجة الخسائر التى تلحق بها، حتى وصل الأمر إلى الخط العربى، وهو أكبر الخطوط الملاحية عربيًّا تم الاستحواذ على ما يزيد على %70 من رأسماله من قِبل خط هاباج لويد الألمانى، على غرار ما تم لخط الهانجين الكوري.
من جانبه قال اللواء بحرى علاء مأمون ندا، مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى، إننا نحتاج لخدمات ملاحية وليس لخطوط ملاحية، لافتًا إلى أن المعنيين فى هذا الموضوع هما المصدرون والمستوردون، الذين يحتاجون لمرحِّلى البضائع والذين بدورهم يحتاجون للخطوط الملاحية.
وأكد أنه خلال 2004 كان هناك رواج بسوق النقل البحرى على مستوى العالم، لافتًا إلى أن نولون نقل الحاوية من شرق آسيا لشرق البحر المتوسط بلغ 2000 دولار .
وأضاف أن هذا الرواج دفع عددًا من شركات الملاحة حول العالم إلى الهرولة لإنشاء سفن بأسعار مرتفعة، حتى تم الاصطدام بالأزمة التى حدثت عام 2008 وأدت لإفلاس عدة خطوط ملاحية.
ولفت ندا إلى أن شركة من أكبر 10 شركات فى أمريكا اللاتينية أفلست وتسمى “كاساف”، واستحوذت عليها شركة هابج لويد الألماينة، حتى تعرضت الأخيرة لأزمة اقتصادية قوية كادت أن تفلس خلالها هى الأخرى، لولا تدخُّل الجانب الألمانى ورفضه أن تُباع الشركة، ودخلت بنوك وشركات لمساندتها فى 2008.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية حاليًا تراجعت بسعر إيجار السفينة من 180-120 ألف دولار إلى ما بين 4 و6 آلاف دولار، لافتًا إلى أن بعض مُلّاك السفن أصبح يَعرض تشغيل سفنه بلا مقابل، فى سبيل التخلص من مصاريف التشغيل الخاصة بها.
ونوَّه ندا بضرورة تحديد سبب إفلاس شركات الملاحة الكبرى، وذلك نتيجة أنها لم تكن شركات شاملة، لافتًا إلى أن خط الميرسك على سبيل المثال لم يفلس؛ لأنه يعمل فى كل القطاعات، ولديه طائرات وسفن ومحطات حاويات وناقلات بترول وحاويات، ما يَعنى وجود عدة وسائل وبدائل، فى حال تعثر إحداها فإن الأخرى تدعم نشاط المؤسسة.
واقترح تدشين الخط الجديد أن عقد اجتماعات تضم المجتمع البحرى أو التجارى للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية وشركات ملاحة ومصدِّرين ومستوردين ومُرحِّلى بضائع ومَن يملكون مزارع وغيرهم ليكون لهم رأيٌ فى تلك الخطوة.
