المغرب الأزرق
أعربت هيآت نقابية في ميناء العرائش، عن قلقها الكبير، بعد قرار أحد أرباب المراكب من أصحاب النفوذ “أ.ك”، طرد ثلاثة بحارة من عملهم بعد سنوات من العمل، لمجرد أنهم حذروا صاحب المركب من العمل في الأجواء المناخية الخطيرة.
ووصفت الكتابة الإقليمية للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها اطلعت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، القرار بـ”الجائر واللامسئول” .
وعن خلفيات الطرد من العمل، قالت مصادر من داخل ميناء العرائش، إن الكثير من أصحاب المراكب “من ذوي النفوذ، والعلاقات المتشعبة “، يتحدّون في غالب الأوقات قرارات القبطانية، التي تمنع المراكب من الصيد أثناء هيجان البحر، وخلال ارتفاع الأمواج إلى مستويات خطيرة، وتضع الراية السوداء كعلامة على الخطر .
وسبق أن عرفت مدينة العرائش في الماضي القريب، مآسي إنسانية، حينما غرق العديد من البحارة، تركوا ورائهم الأرامل واليتامى. ولا يزال بعضهم مختفيا في قاع المحيط الأطلسي منذ سنوات. ورغم كل هذه المآسي، يستمر بعض أرباب المراكب في تحدي القوانين التي تمنع الإبحار في الأجواء المناخية الوعرة.
في غضون ذلك، إتهم المكتب النقابي للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صاحب المركب “أ.ك”، بخرق علامة ممنوع الإبحار “الراية السوداء”، و”الخروج إلى البحر، في أجواء مناخية سيئة، والاستهزاء بأرواح البحارة،”. وتساءلت ذات النقابة في بلاغ لها، نتوفر على نسخة منه، عن السبب الخفي والحقيقي ” في تعريض حياة البحارة للخطر” و”العودة إلى الميناء بدون منتوج سمكي، اللهم “قضاء 8 ساعات في مواجهة الأمواج العاتية والعواصف.”
وكرد فعل على قرار الطرد ، عقد المكتب النقابي الإقليمي لقطاع الصيد البحري بالعرائش، والمنضوي تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إجتماعا طارئا نهاية الأسبوع الماضي، وذلك لتدارس “القرار التعسفي، والتضييق الممنهج المتخذ من طرف صاحب المركب “أ.ك” في حق البحار الثلاثة، وهم ” يوسف البوزيدي، محمد العربي اخشيشو وعبد الحفيظ الخمليشي”.
وخلص إجتماع المكتب النقابي إلى التحذير من تبعات “التصرف الغير المسؤول الصادر عن صاحب المراكب، والطرد التعسفي والسلوك الذي يتنافى مع المفهوم الجديد للحريات العامة وقوانين الشراكة بين رب العمل والبحار”، محذرا كذلك من الانعكاسات السلبية على السلم الاجتماعي داخل ميناء العرائش .
وحمّلت النقابة في بيان استنكاري، قرار الطرد لمندوب الصيد البحري بالعرائش ، والذي وصفته بـ”الشخص الغائب عما يجري للبحارة بميناء المدينة”. وفي الأثناء حذرت النقابة مندوبية الصيد البحري بالعرائش، والسلطات المحلية “من مغبة نهج سياسة الإقصاء والقمع ،وإلا ستتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه كما وقع من أحداث سنة 2011 .” حسب لغة البلاغ .
ودعت النقابة كذلك بلهجة غاضبة، جميع المسؤولين وعلى رأسهم عامل إقليم العرائش للتدخل العاجل قصد وضع حد لهذه السلوكات التي وصفتها بـ”البائدة.” ، معلنة إستعداد العديد من البحارة ” لخوض كافة الأشكال النضالية الممكنة في مواجهة قرار مالك المركب “أ.ك” الذي تسبب في طرد ثلاثة بحارة أمضوا سنين يواجهون أهوال البحر.
وحسب بحارة من ميناء العرائش، فإن قطاع الصيد البحري بالمدينة يعاني بشكل كبير، رغم العائدات المهمة التي تذهب إلى جيوب الكبار، فيما البحار يعاني من مآسي ومشاكل ليس أقلها حرمانه من العمل، وكذا غياب التعويضات العائلية الشهرية، “كالضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية، وغيرها من الحقوق المشروعة ” .
وندد ذات النقابيون بـ”التواطؤ المكشوف، واستعمال أسلوب الترهيب والوشاية من بعض مسؤولي القطاع، ضد أعضاء المكاتب النقابية البحرية”. واصفين الأمر بأنه يتنافى مع المفهوم الجديد للسلطة، والمتضمن في الخطاب الملكي بالدار البيضاء سنة 1999 والمضامين الجزئية في خطاب تاسع مارس التاريخي، وما جاء به دستور 2011 .
طنجة24
