المغرب الأزرق
تلوح في الأفق تكتلات تجمع الخطوط الملاحية، في شكل مجموعات بهدف السيطرة والتحكم في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى انتشال بعض الخطوط الملاحية التي تعاني من الخسائر.
ومن المزمع خلال أيام كما هو متوقع، الإعلان عن تكتلات تجمع أشهر وأقوى الخطوط الملاحية وفقاً لتوزيعات ونسب المشاركة في سوق الملاحة البحرية، كخطوط حاويات منتظمة، وكما يتضح أيضاً أن كل عمود من المتوقع أن يمثله تكتلا يضم كل مجموعة.
وأصبحت التكتلات الاقتصادية سمة من سمات العصر الحديث، وهي جول منشود يجب أن نتعلم منها، وننقل أمتنا العربية من التفتت والتشرذم إلى البحث عن مصالحنا، فكل الدول والكيانات الاقتصادية.
وبالنظر إلى خريطة تقلبات الخطوط الملاحية، سنرى أن عدد الخطوط المستقرة عالمياً في سوق الملاحة صغير، وتفوق ميزانياتها ميزانيات دول وتحرك اقتصاديات إذا تم اجتذابها بشكل جيد.
وعلى سبيل المثال رأينا في ما سبق أن شركة قناة السويس كانت تتفاوض مع عدد من الخطوط الملاحية، ومن أبرزها تحالف يضم خطى شيناشيبنج وكوسكو من الصين، وكذلك خط «APL» من الدنمارك وهيونداي من كوريا الجنوبية، لتعزيز عمليات تداول البضائع بميناء شرق بورسعيد خلال 2016.
ففي الوقت الذي تسعى فيه شركة قناة السويس إلى جذب الخطوط الملاحية، لزيادة عدد تداول الحاويات عن 2.2 مليون حاوية سنوياً، حدث تراجعاً بسبب زيادة الرسوم بواقع 8 في المئة على السفن الكبيرة.
وأرجع البعض التراجع إلى كثرة السفن ذات الحجم الكبير، واحتياجها إلى حجم غاطس يزيد عن 16 متراً عمقاً. وبقي أن نؤكد أن صناعة الملاحة جديرة بأن نهتم بها، ولا يصح أن نتركها عرضة لتقلبات السوق، وتلاعب التكتلات الاقتصادية العالمية، إذ يحتاج إقليمنا العربي إلى اهتمام بتلك الصناعة، خدمة للاقتصاديات العربية وشعوبنا العربية.
وهناك بارقة أمل وجب أن نسلط عليها الضوء، بحيث بحث الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية٬ إمكانية إقامة تكتل بحري عربي، خلال الاجتماع الـ 23 للاتحاد واجتماع جمعيته العمومية العادية الـ 13 الذي احتضنه بيروت يوم الأربعاء 8 مارس.
وقد أكدت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت المستضيفة للاجتماع، أنه تم عرض ورقتي عمل حول إقامة تكتل بحري عربي، ومقترح لتفعيل التبادل التجاري بين الدول العربية عن طريق الصفقات المتكافئة، وهي محاولات نأمل أن تسفر عن تكتل وتعاون اقتصادي عربي مفيد.
