المغرب الأزرق
أشاد وزراء اقتصاد عرب، امس الأربعاء بطنجة، بالبنيات التحتية المينائية والسككية بالمغرب، من قبيل ميناء طنجة المتوسط ومشروع الخط فائق السرعة لانعكاساتهما الإيجابية على الاقتصاد المغربي. وأكد هؤلاء الوزراء، على هامش زيارة نظمت لميناء طنجة المتوسط ومشروع الخط فائق السرعة، بمناسبة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، أن هذه الأوراش الكبرى تشكل دليلا ساطعا على رجاحة الاختيارات التي سلكها المغرب ورؤيته الواضحة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تقوية نسيجه الاقتصادي والسير على درب التقدم والتنمية.
وحسب وزير المالية والتتخطيط الاقتصادي السوداني، بدر الدين محمود عباس، فإن منصة طنجة-ميد العملاقة، التي تشكل البنية المينائية الأهم على مستوى المنطقة، تبرهن على الرؤية الاقتصادية الواضحة للمغرب، كما تؤكد على دور المؤسسات النقدية العربية في تمويل هذا النوع من المشاريع المهمة.
وسجل السيد محمود عباس، أيضا، التطور الملحوظ للبنيات المحدثة لفائدة الميناء، لاسيما مشروع الخط فائق السرعة الذي سيدخل حيز الخدمة ابتداء من صيف 2018، ولكن أيضا البنى التحتية الكهربائية والطاقية والمائية التي من شأنها تسهيل نشاطها، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على الاقتصاد المغربي.
من جانبه، ثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد السعدي، الدينامية التي يشهدها قطاع البنيات التحتية، والتي تبرهن على مستقبل واعد بالنسبة للمملكة، مضيفا “لقد فاق هذا التطور تصوراتنا”.
وسجل أن المنصة المينائية طنجة-ميد ومشروع الخط الفائق السرعة الذي يربط طنجة بالدار البيضاء، وكذا التطلعات المستقبلية للبلد “تبرهن على إيجابية، وسرعة ووضوح مسلك التنمية بالمغرب”.
وبدوره، أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني، عبير عودة، أن المغرب يسير على السكة الصحيحة، بفضل البنيات التحتية “الممتازة” ومشاريعه “الحيوية” التي من شأنها تقوية التنمية الاقتصادية والمبادلات التجارية وتحسين إطار عيش الساكنة.
وعلى صعيد آخر، وصف رئيس الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبد اللطيف يوسف، الذي اطلع على الإنجازات الكبرى والأوراش التي أطلقتها المملكة، الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنظمة بالرباط ب”المثمرة”، وذلك بفضل العناية الملكية السامية والمجهودات المبذولة من قبل مختلف الأطراف المعنية، معربا عن متمنياته “بمزيد من التقدم والرخاء والسلم لهذا البلد الكبير”.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين، والتي تلاها وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد.
ويشارك في أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حوالي 350 شخصية من عالم المال والاقتصاد، من بينها وزراء الاقتصاد والمالية العرب، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وتعد هذه الدورة النسخة الخامسة لاجتماعات هذه الهيئات التي تحتضنها المملكة المغربية بعد تلك المنظمة سنوات 1987 (الدار البيضاء) و2000 (فاس) و2006 (الرباط) و2012 (مراكش).
