المغرب الأزرق
أبرزت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أن الصيغة النهائية لبرنامج الأسطول لعملية عبور 2017 سجلت تحسنا ملموسا من حيث العرض بنسبة 13 في المئة مقارنة مع السنة الفارطة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا البرنامج يضم 26 سفينة تشغلها ثلاث شركات مغربية، وست أجنبية على تسعة خطوط بحرية، إضافة إلى سفينة تم استئجارها من طرف الدولة لأجل تشغيلها عند الضرورة (عدم احترام مخطط الأسطول من طرف شركات النقل البحري، توقف أحد السفن لدواعي تقنية، طول مدة انتظار المسافرين بالميناء أو ارتفاع كبير لأسعار التذاكر).
وأكد المصدر ذاته أن الوزارة عملت أيضا، من أجل ضمان نجاح عملية عبور الجالية، على المشاركة في الاجتماعات الاستعدادية على الصعيد الوطني في إطار اللجنة المكلفة باستقبال الجالية المغربية، والتي تضم كل الجهات المعنية (مؤسسة محمد الخامس للتضامن، السلطات المينائية، الجمارك، ….) من أجل ضمان التنسيق بين كافة الأطراف المعنية.
كما عملت على إعداد مخطط للأسطول مع برنامج للرحلات بتنسيق مع السلطات الاسبانية؛ والقيام بالمراقبة التقنية للسفن ضمانا لسلامة المسافرين وبهدف التأكد من استيفاء السفن المعنية لجميع المعايير المنصوص عليها بالقواعد البحرية الدولية؛ والعمل على تعزيز طاقة العرض لوسائل النقل البحري للمسافرين والسيارات؛ إضافة إلى تنويع نقط العبور لتخفيف الضغط على المحور الرئيسي طنجة المتوسط/الجزيرة الخضراء.
واعتمدت الوزارة أيضا نظام تبادل التذاكر على المحور الرئيسي طنجة المتوسط/الجزيرة الخضراء تفاديا للاكتظاظ داخل الميناء، مما يخول للمسافرين الإبحار على متن أي سفينة تابعة لأحدى الشركات العاملة في هذا الخط.
وفي إطار تعزيزها لجودة العرض على مستوى جميع الخطوط، وبالخصوص الخط البحري الناظور-ألميريا، عمدت الوزارة الوصية على فتح الباب أمام الشركات البحرية المغربية والاجنبية للحصول على رخص مؤقتة لاستغلال الخطوط البحرية المعنية بعملية العبور (يونيو – 15 شتنبر 2017).
وفي هذا السياق، أبرز البلاغ أنه بناء على طلبات كل من الشركتين الإسبانيتين “أرماس” و”بالياريا”، منحت الوزارة رخصتين مؤقتتين لفائدتهما تنتهي صلاحيتها بمجرد انتهاء عملية العبور، مشيرا إلى أن عدد البواخر العاملة على هذا الخط انتقل إلى 5 سفن بدل 3 خلال عملية مرحبا 2016، مما مكن من توفير 44 رحلة على مدار الأسبوع، وعرض يصل إلى 56 ألفا و255 مسافرا أسبوعيا.
وبالنظر إلى كون الشركتين “بالياريا” و”أرماس” شركتان إسبانيتان استفادتا بشكل استثنائي ومؤقت من رخص في إطار الحصة التي تعود للجانب المغربي، أكدت الوزارة أنها لن تمدد هذه الرخص وذلك في إطار مجهوداتها الرامية إلى فسح المجال أمام الفاعلين الاقتصاديين المغاربة للاستثمار في القطاع وتطوير الأسطول البحري الحامل للعلم المغربي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن نهاية سنة 2017 ستشهد تشغيل الخط البحري الناظور – ألميريا من قبل مجهز بحري مغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن الرواج البحري لنقل المسافرين بين الموانئ الشمالية للمملكة وموانئ الدول الأوروبية المطلة على حوض البحر الابيض المتوسط يخضع لمقتضيات الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع هاته الدول والتي تنص على توزيع عادل ومتوازن للرواج البحري.
