دراسة تؤكد على أن كوكب الأرض لم يقترب بعد من ذروة الإنتاج السمكي

المغرب الأزرق

قال تقرير جديد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج العالمي للأسماك سيواصل التوسع على مدى العقد المقبل على الرغم من تراجع كمية الأسماك التي يتم اصطيادها وتباطؤ النمو الكبير الذي شهده سابقاً قطاع تربية الأحياء المائية.

وتوقع التقرير الأخير الذي أصدرته المنظمة حول “حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية” أن الانتاج المشترك لمصايد الأسماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية سينمو إلى 201 مليون طن بحلول 2030. وهذا يمثل زيادة بنسبة 18 بالمائة في مستوى الانتاج الحالي الذي يبلغ 171 مليون طن.

ويقول التقرير أن النمو المستقبلي سيتطلب إحراز تقدم متواصل في مجال تعزيز أنظمة إدارة مصايد الأسماك وتقليل الفاقد والهدر ومعالجة المشكلات المختلفة مثل الصيد غير القانوني وتلوث البيئات البحرية وتغير المناخ.

وقال المدير العام للفاو، جوزيه غرازيانو دا سيلفا: “إن قطاع مصايد الأسماك ضروري جداً لتلبية هدف المنظمة في تحقيق عالم خال من الجوع وسوء التغذية، وتزداد مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر. ولا يخلو قطاع الأسماك من المشكلات والتحديات، ومن بينها المشكلة المتمثلة في ضرورة تقليل كميات الأسماك التي يتم اصطيادها خارج إطار الاستدامة البيولوجية”.

اتجاهات الإمدادات العالمية من الأسماك

وأشار تقرير “حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية” إلى أنه قد تم صيد 90.9 مليون طن من الأسماك في 2016، وهذا انخفاض طفيف بمقدار 2 مليون طن مقارنة بالعام السابق، ناتج عن التقلبات الدورية في أعداد أسماك الأنشوجة البيروفية المرتبطة بظاهرة النينو.

وبشكل عام، فقد شهدت كمية الأسماك التي يتم التقاطها في المصايد الطبيعية استقراراً منذ التسعينيات وبقيت على هذا الحال حتى الآن.

وعلى الرغم من هذا، فمنذ عقود تقريباً والعالم يستهلك كميات كبيرة من الأسماك بلغت 20.4 كلغ للفرد الواحد في 2016 مقارنة بأقل من 10 كغ للفرد الواحد في فترة الستينات، ويعود الفضل في هذا إلى زيادة انتاج قطاع تربية الأحياء المائية الذي شهد توسعاً سريعاً في الثمانينات والتسعينات.

وبحسب التقرير، فقد وصل حجم إنتاج تربية الأحياء المائية في عام 2016 إلى 80 مليون طن، ليوفر 53 بالمائة من حجم استهلاك الأنسان للأغذية من الأسماك.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو تربية الأحياء المائية، شهد القطاع زيادة سنوية بمقدار 5.8 بالمائة بين عامي 2010 و2016، بعد أن كانت تبلغ 10 بالمائة في فترة الثمانينات والتسعينات، ومع ذلك سيستمر القطاع في التوسع خلال العقود القادمة ولا سيما في القارة الأفريقية.

وستساعد أيضاً جهود تخفيض كمية الأسماك المرتجعة والأسماك التي يتم رميها بعد اصطيادها، من خلال مثلاً استخدام المصيد المرتجع وشذابات الأسماك لإنتاج مسحوق السمك، في تلبية الزيادات المستمرة في الطلب على منتجات الأسماك.

حالة الأرصدة السمكية البرية

يتم حالياً صيد 59.9 بالمائة من أنواع الأسماك التجارية الرئيسية التي ترصدها الفاو ضمن مستويات مستدامة بيولوجياً، في حين يتم صيد 33.1 بالمائة على مستويات غير مستدامة بيولوجياً – وهذا وضع يعتبره التقرير “مقلقاً”.

وقبل 40 سنة فقط، تم استخدام 90 بالمائة من مصايد الأسماك التي ترصدها الفاو ضمن مستويات مستدامة بيولوجياً، وكان هناك 10 بالمائة فقط تستخدم على نحو غير مستدام.

لا تعني هذه الاتجاهات بالضرورة أنه لم يتم إحراز أي تقدم نحو تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي يدعو المجتمع الدولي إلى التنظيم الفعال لصيد الأسماك وإنهاء صيد الأسماك الجائر، وغير القانوني، وممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم تهدف إلى استعادة أرصدة الأسماك.

ويحذر تقرير الفاو من تباين النهج المتبع في العالم تجاه مصايد الأسماك المستدامة، حيث أنه في البلدان النامية تزداد قدرات الصيد مع نقص الإمدادات، فالكثير من القوارب تحاول مطاردة عدد قليل جداً من الأسماك، وهذا يقابله تحسن في إدارة مصايد الأسماك وحالة المخزون في البلدان المتقدمة.

وسيتطلب التصدي لهذه المشكلة بناء شراكات فعالة، لا سيما في مجال تنسيق السياسات وتعبئة الموارد المالية والبشرية ونشر التقنيات المتقدمة (مثل تلك الخاصة برصد مصايد الأسماك).

صعوبات وتحديات أخرى

يعد تغير المناخ والتلوث من المشكلات المثيرة للقلق أيضاً.
وتشير الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من أن تغير المناخ قد يتسبب في تفاوت جميع مستويات كميات المصيد العالمي من الأسماك بنسبة تقل عن 10 في المائة، إلا أن هناك توقعات بحدوث تغييرات كبيرة في أماكن صيد الأسماك، إذ من المرجح أن ينخفض المصيد في العديد من المناطق الاستوائية التي تعتمد على المصايد ويرتفع في المناطق المعتدلة في الشمال.

ويقول التقرير بأنه سيترتب على التغييرات في توزيع مصايد الأسماك آثار كبيرة من الناحية العملية والإدارية والقضائية. وستكون هناك حاجة لإجراء أبحاث لوضع استراتيجيات للسماح لكل من المصايد وأنواع الأسماك التي تستغلها تلك المصائد في التكيّف بسلاسة مع تغير المناخ.

وتحدث التقرير أيضاً عن ضرورة تعزيز سبل التعاون لمعالجة المشكلات التي تحدث للنظم الإيكولوجية المائية بسبب مخلفات معدات الصيد المهجورة والتلوث الناجم عن اللدائن الدقيقة. ويجب إعطاء الأولوية للتدابير الوقائية التي تعمل على تقليل النفايات البحرية واللدائن الدقيقة، والجهود المبذولة لتطوير برامج إعادة التدوير لتحقيق “الاقتصاد الدائري”، والتخلص تدريجياً من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.