المغرب الأزرق
يشارك 400 خبير وباحث من الجزائر وعدد من الدول الأجنبية، اليوم في فعاليات الندوة الدولية للتنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق التي ستحتضنها الجزائر لمدة يومين، بحضور عدد من الهيئات الدولية ووزراء الدول الأعضاء في مبادرة «واست ماد» لمجموعة (5+5 )، وذلك لبلورة أفكار علمية من شأنها التحول إلى مشاريع اقتصادية ناجعة للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، على أن يتم عرض المشاريع المنتقاة على الممونين العالميين لتمويلها، على غرار الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريح مدير الصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، طه حموش، لـ«المساء الجزائرية »، فإن لقاء الجزائر، الأول من نوعه في هذا المجال، من شأنه الخروج بمجموعة من المشاريع الاقتصادية التي لها علاقة مباشرة بكل ما يمكن أن يدره البحر والشريط الساحلي من مداخيل للدول المطلة على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الموعد كان بطلب من الممونين العالميين الراغبين في تموين مشاريع اقتصادية منتجة، لذلك تقرر جمع 400 خبير، منهم 300 خبير وباحث جزائري، للمشاركة بالنقاش والإثراء عبر كل الورشات المفتوحة، على أن يتم في نهاية اللقاء انتقاء مجموعة من المشاريع الاقتصادية.
وعن أهمية اللقاء، أشار حموش إلى أن الجزائر ستكون لها حصة الأسد من هذه المشاريع، خاصة وأن الموعد، سيعرف مشاركة مستثمرين خواص من عدة دول، للبحث عن فرص جديدة للاستثمار من خلال الاستماع إلى أفكار وبحوث العلماء بما يتماشى وطموحاتهم الاستثمارية، مع العلم أن مشاركة الخبراء والمستثمرين تمت بصفة تلقائية.
أما عن سير عمل أشغال اليوم الأول، فكشف ممثل الوزارة عن تنظيم ثماني ورشات تدرس كل ورشة ملفا خاصا يتماشى وشعار اللقاء «من أجل مشاريع ملموسة»، حيث سيتم إثراء موضوع تنمية وتطوير الشبكات البحرية في الورشة الأولى، السياحة الزرقاء في الورشة الثانية، التنمية المستدامة للصيد البحري وسكان الشريط الساحلي، تنمية خبرات في مجال الأمن والوقاية في مجال الصيد البحري، الوقاية من التلوث البحري، تربية المائيات البيئية، النفايات البحرية والاقتصاد المبنى على أساس الرسكلة والتدوير ومكافحة الصيد غير الشرعي.
وسيتم خلال الورشات طرح أفكار مشتركة في مجال تنمية الاقتصاد الأزرق، ومناقشة أحسن السبل لبلورتها لمشاريع ملموسة قابلة للتمويل والتنفيذ، على أن يتم طرحها في وقت لاحق على اجتماع وزراء الدول الأعضاء في مبادرة «واست ماد» لمجموعة (5+5 ) لاعتمادها ضمن إعلان الجزائر الذي ستتم المصادقة عليه يوم غد، بحضور عدد من الوزراء وممثلي 10 دول وهي الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب وتونس بالنسبة للضفة الجنوبية، وكل من فرنسا، إيطاليا، البرتغال، إسبانيا ومالطا فيما يخص الضفة الشمالية، وذلك حتى تكون خريطة طريق للعمل المشترك ما بين حكومات الدول الموقعة على الإعلان.
وردا على سؤال حول إمكانية تأثير غياب وزراء الضفة الشمالية على نتائج لقاء الجزائر، في الوقت الذي أكد فيه وزراء الضفة الجنوبية حضورهم، أشار حموش إلى أن موضوع اللقاء المتعلق بالاقتصاد الأزرق هو رهان لكل الدول المطلة على البحر المتوسط لتنويع اقتصادها وخلق فرص شغل لسكان الساحل، خاصة وأن حكومات الدول العشر أبدت موافقتها في وقت سابق على اعتماد خريطة طريق من خلال المصادقة على إعلان الجزائر في نهاية اللقاء.
أما فيما يخص اجتماع الوزراء لمبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط «واست ماد»، أكد حموش أنه يكتسي أهمية بالغة من منطلق أنه فرصة لتقييم مدى تقدم تنفيذ المبادرة التي أقرها الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي عقد بالمدينة الإيطالية نابولي في 30 نوفمبر 2017، مع تقديم توجيهات جديدة لتحقيق أهداف مبادرة «واست ماد»، التي تشمل تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الأزرق، وخلق فرص عمل والحفاظ على النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي.
