تواجه بيا كليب (35 عاماً) التي تقود السفينة «يوفينتا» -هي سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية- مع 9 آخرين اتهاماتٍ بالمساعدة في الهجرة غير الشرعية والتحريض عليها، بسبب دورهم في السعي لإنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر بعد فرارهم من الساحل الليبي في طريقهم إلى أوروبا.
ووجد أكاديميون في جامعة غولدسميث البريطانية العام الماضي أن الأدلة التي قدمتها السلطات الإيطالية علناً حول ادعاءاتها بأن رجال الإنقاذ تعاونوا مع مهربي البشر هي أدلة قاصرة، حسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية وجديرٌ بالذكر أنَّ سفينة يوفينتا ضُبطت قبل عامين، ولم تُوجَّه الاتهامات بعد.
قالت بيا، من مدينة بون الألمانية، إنها وزملاءها كانوا يستعدون لخوض معركة قانونية طويلة بعد أن أُعلموا مؤخراً بأن الادعاء لن يُغلق ملف القضية، وأنه من المحتمل أن يلجأ للمحكمة.
وقال محامو ما يُسمى قضية «يوفينتا 10» إنَّ التهم التي يُنظر فيها قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، أو غرامة قدرها حوالي 16 ألف دولار لكل شخص أُحضر إلى إيطاليا بطريقةٍ غير قانونية.
وفي العام الماضي، دعا ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي اليميني المتطرف، إلى إلقاء القبض على بيا لدورها في إنقاذ المهاجرين واللاجئين ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا، متجاهلةً إغلاق الحكومة الإيطالية للموانئ.
وقالت بيا في حديثٍ لصحيفة The Guardian، قبل إقامة فعالية لجمع التبرعات لتغطية التكاليف القانونية التي من المحتمل أن تصل إلى 561,873 دولاراً، إنَّ رجال الإنقاذ كانوا مستهدفين كجزءٍ من محاولة أكبر “لوصم اللاجئين”.
وأضافت: “لا يُعقل أن أذهب إلى السجن لأنني أنقذتُ أناسٍ يمرون بمحنة. إنَّه الشيء الأكثر سخافة من عدة نواحٍ. ولن أقبل بأي شيء سوى التبرئة”.
ويُعتقد أنَّ سفينة الصيد السابقة يوفينتا أنقذت ما مجموعه 14 ألف شخص خلال فترة وجودها في البحار. وقد تعاون طاقمها مع مركز التنسيق البحري الإيطالي للبحث والإنقاذ تعاوناً قوياً. وكانت مهمتهم البحث عن سفن التهريب التي تواجه أزمة، وإرسال أولئك الذين يتمكنون من إنقاذهم إلى سفن عسكرية أوروبية أو إلى خفر السواحل الإيطالي.
تولت بيا قيادة القارب في مهمتين في صيف عام 2017، عندما أُنقذت أرواح ما يصل إلى 3800 شخص على متن قوارب المهربين في يومٍ واحد فقط.
وانتقدت الحكومة الإيطالية الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يجري إنقاذهم وإعادتهم إلى موانئها، ونقص الدعم من الدول الأعضاء السبعة والعشرين الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وعُقدت صفقة مع خفر السواحل الليبي، وهي مجموعة من الميليشيات، يمول الاتحاد الأوروبي بموجبها عملياتها للعثور على أولئك المبحرين في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا.
وفي خضم التغيير السياسي، في أغسطس عام 2017، ضُبطت سفينة يوفينتا في ميناء لامبيدوزا، وجُردت من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر التي كانت على متنها. وتبين فيما بعد أن أجهزة تصنّت قد زُرعت في القارب للتجسس على الطاقم، وأنَّ مجموعة من المخبرين زُرعوا في سفن إنقاذ أخرى.
وزعمت الوثائق الرسمية المتعلقة بالضبط أنَّ هناك أدلةً على أنَّ رجال الإنقاذ تعاونوا مع المهربين لإعادة قواربهم إلى ليبيا بعد عمليات الإنقاذ، وقوبلت هذه المزاعم بالنفي القاطع.
