خلف قرار وزارة الصيد البحري القاضي بالسماح لأسطول الصيد بالخيط بصيد “الحبار” ارتياحا كبير لدى الاوساط المهنية لهذا الصنف من ارباب مراكب و مجهزين و بحارة، حيث سيمكن القرار من استغلال المصطادات و تسويقها بطرق قانونية، بعدما كانت محظورة على غرار باقي الرخويات.
قرار وزارة الصيد البحري يأتي بعد عدة مطالب و مرافعات تقدمت بها التنظيمات المهنية قبل سنوات كان ابرزها جمعية التضامن لأرباب و ربابنة و بحارة و ممثلي مراكب الصيد بالخيط بميناء العيون، و تعززت بالدخول القوي للفدرالية الوطنية المغربية لمراكب الصيد بالخيط برآسة كمال صبري بعد توحيد صفوف هذا الاسطول و تركيز البوصلة في اتجاه الترقية السوسيو اقتصادية لمهنيه.
و في الوقت الذي رحب مهنيو الصيد بالخيط بالقرار، كان لجهات أخرى ردود فعل نشزة، ترفض نسبة النتائج الى تحركات الفدرالية الوطنية المغربية لمراكب الصيد بالخيط.
مصادر مهنية أعربت عن أسفها الشديد للمواقف الغير المسؤولية لجهات يفترض فيها مشاطرة فرحة المهنيين الصيد بالخيط و الدفاع عن مصالحه بكل تجرد، و الترحيب بكل قرار يخدم مهنيّ الصيد البحري بصفة عامة، و هو ذات الموقف الذي طفى بعد قرار وزارة الصيد البحري السماح باستغلال الاربيان بالمنطقة الجنوبية، و بطلب مهنيّ صيد الاسماك السطحية بالسماك بصيد اصناف اخرى في اطار صيدا خطأ، ما تعتبر مطالب موضوعية و تخدم مهنيي الصيد البحري بغض النظر عن الانتساب للتنظيمات المهنية.
المصدر أضاف أن ائتلاف مهنيّ الصيد بالخيط في تنظيم مستقل يؤكد فشل مقاربة الوصاية الذي اعتمدته بعض الهيئات المهنية ،مستدلا بنداءات جمعية واحدة ووحيدة في صنف الصيد بالخيط لم تكن آنذاك مزعجة او تلاقي اهتماما لمطالبها بسبب غياب دعم قوي للتمثيليات المهنية الكبرى، التي غالبا ما تترأسها قيادات محسوبة على صيد الاسماك السطحية او الصيد بالجر او أعالي البحار.
هذا و يشير قرار وزارة الصيد البحري السماح بصيد الحبار، ابتداء من أمس الثلاثاء 25 يونيو2019 ، و التنصيص على منع صيد “السيبش و الاخطبوط”، مع تتبع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الى حين ترسيم القرار مطلع السنة المقبلة2020.
و سيمكن قرار وزارة الصيد البحري مهنيي الصيد بالخيط من ترقية سوسيو اقتصادية جد مهمة كما سيمكن من تثمين الاسطول و انعاشه و هو الذي يعاني نصفه -حوالي400 مركبا- من العطالة،فضلا عن تثمين مفرغات الحبار المصطادة خطأ و تصريفها في السوق السوداء.
