بعد هدوء العاصفة ، تتجلى صورة عن حجم الجور الذي يستتبع قرار وزارة الصيد البحري الخاص بإغلاق قرى الصيد الأربعة التابعة للنفوذ الترابي لجهة الداخلة وادي الذهب،وصفت ب” سياسية الارض المحروقة”.
مصادر مهنية استنكرت ما وصفته بالتمييز في اعتماد القرارات المدبجة بمحتوى متناقض. لافتة الى أن قرار الإغلاق خص حصريا قرى الصيد الأربعة التابعة ترابيا لجهة الداخلة وادي الذهب فيما استثنى قرى الصيد التابعة لإقليمي بوجدور و أوسرد علما تقول المصادر أن مصيدة الأخطبوط جنوب سيد الغازي تمتد من رأس جنوب سيدي الغازي الى الكويرة.
و قالت المصادر في تصريحها للمغرب الأزرق”:
“نحاول استيعاب الأسباب الخفية من وراء إغلاق أربعة قرى للصيادين و منعهم دون وجه حق من ممارسة نشاط الصيد، فإذا كان السبب المعلن هو تدهور مخزون الأخطبوط بمصيدة جنوب سيدي الغازي فلا مسوغ قانوني يمنع صيد باقي الأصناف .
و اذا كان الهدف المعلن هو حماية الأخطبوط ، فاستثناء قرى الصيد – غير الأربعة المذكورة في القرار – تقع بذات المصيدة جنوب سيدي الغازي من كاب8 و لكراع ثم الفقز على أربعة قرى صيد(انتيرفت،لاساركا،امطلان،لبويردة) الى الكويرة باقليم أوسرد مرورا بالمهيريز.
و اذا كان الهدف المعلن هو المحافظة على الثروة السمكية و انعاش المخزون، فإن ذلك سيكون مجردة اغلاق حضيرة لتسمين الأخطبوط لفائدة الصيد بأعالي البحار، و لحساب أساطيل أخرى خارج الدائرة البحرية لجهة الداخلة على حساب الأسطول المحلي الذي يستفيد من حصة 26 في المئة فقط فيما باقي الأساطيل تستفيد من 74%، و تفرغ مصطاداتها بموانئ العيون و طانطان و طرفاية و أكادير”.
و انتهت المصادر بالقول أن القرار الوزاري متناقض و يفتقد العدالة ،و يشرعن التمييز و يضرب التنافسية باسم المحافظة على الثروة السمكية.
