المغرب الأزق
متابعة
ببروكسيل،تم اليوم 18 نونبر 2013، التوقيع على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوربي .
البروتوكول وقعه عن الجانب المغربي عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، و مثل الجانب الاوربي في التوقيع على البروتوكول فانسيوناس أروناس، رئيس لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ونائب السفير الممثل الدائم لليتوانيا التي تتولى حاليا رئاسة مجلس أوروبا.
و كان الجانبان قد وقعا بالرباط في 24 يوليوز2013 بالأحرف الأولى على بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي . و مثل الجانب المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، و ماريا داماناكي،عن المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري.
وقد تأتى ذلك في ختام الجولة السادسة من المفاوضات المنعقدة يومي 18 و19 يوليوز 2013 بالرباط من أجل إبرام بروتوكول اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
الطرفان تمكنا في ختام آخر جولة من المفاوضات الى التوصل لاتفاق في ظل احترام المبادئ العامة التي قادت المفاوضات، والمتمثلة في الاستغلال المستدام للموارد، وتحديد المقابل المالي بناء على إمكانيات الصيد البحري التي سيتم الاتفاق عليها، وحكامة معززة.
وسيدخل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي. وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط “أليوتيس” بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.
الطرفان استندا في عرض ودعم مواقفهما أثناء المفاوضات إلى الآراء العلمية المتعلقة بوضعية المخزونات البحرية وتطورها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تقييم مستوى استعمال إمكانيات الصيد في البروتوكول السابق.
هذا وقد حدد الأوروبيون جلسة أواخر الشهر الجاري لعرضه أمام لجنة الصيد ببرلمان أوروبا ببروكسيل قبل نقله، شهر دجنبر، للجلسة البرلمانية العامة بستراسبورغ.
