تتجه منطقة زناتة، بجهة الدار البيضاء–سطات، نحو ترسيخ مكانتها كقطب لوجستيكي وصناعي استراتيجي على الصعيد الوطني، من خلال مشروع طموح لإحداث منصة لوجستيكية وصناعية مندمجة، تتوسط مكوناتها إحداث ميناء جاف على مساحة تفوق 200 هكتار، في خطوة تروم تحديث البنيات التحتية المرتبطة بالنقل والتخزين والتوزيع، وتعزيز تنافسية سلاسل الإمداد بالمغرب.
وفي هذا الإطار، جرى يوم 11 نونبر الجاري بالرباط توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون درهم لفائدة شركة المنطقة اللوجستيكية والصناعية المندمجة بزناتة، وذلك للمساهمة في تمويل أشغال تهيئة وتجهيز هذا المشروع الاستراتيجي، بمشاركة كل من التجاري وفا بنك وبنك إفريقيا، بصفتهما منسقين مشتركين للعملية.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تناهز 320 هكتاراً بجماعة عين حرودة، مستفيداً من موقع جغرافي متميز بالقرب من الدار البيضاء والمحمدية، فضلاً عن ارتباطه المباشر بشبكة الطرق السيارة والطرق الوطنية، والسكك الحديدية، وقربه من ميناءي الدار البيضاء والمحمدية، وهي مؤهلات من شأنها أن تمنحه دوراً محورياً في الربط بين مختلف وسائل النقل والخدمات اللوجستيكية.
ويبرز الميناء الجاف باعتباره أحد المكونات الأساسية لهذا المشروع، بالنظر إلى الأدوار المنتظرة منه في استقبال الحاويات وتخزينها وتدبير عمليات نقلها، بما يساهم في تخفيف الضغط على ميناء الدار البيضاء، وتحسين انسيابية حركة البضائع، فضلاً عن تعزيز التكامل بين النقل البحري والسككي والطرقي، وتوفير حلول أكثر فعالية لتدبير التدفقات التجارية.
ولا تقتصر مكونات هذه المنصة على الميناء الجاف، بل تشمل أيضاً مناطق لوجستيكية وصناعية، وفضاءات مخصصة للشحن السككي، إلى جانب خدمات مرتبطة بالتخزين والتوزيع والأنشطة الاقتصادية، في إطار تصور متكامل يجمع بين الإنتاج والخدمات والنقل، ويستجيب للتحولات التي تعرفها المنظومة اللوجستيكية الوطنية.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يرتقب أن يشكل المشروع رافعة مهمة لجذب الاستثمارات الخاصة، وإحداث دينامية اقتصادية جديدة بالمنطقة، من خلال توفير حوالي 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، بما يفتح آفاقاً واعدة أمام الكفاءات واليد العاملة، ويعزز جاذبية المجال الترابي لعين حرودة والمناطق المجاورة.
وتقدر الكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بحوالي 2.64 مليار درهم، فيما ينتظر أن تصل الاستثمارات الخاصة التي ستستقطبها المنصة إلى نحو 6 مليارات درهم، وهي أرقام تعكس حجم الرهان الاقتصادي على هذه البنية التحتية، وما يمكن أن تتيحه من فرص لتطوير الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمات المرتبطة بالنقل واللوجستيك.
ويرتقب أن يشكل هذا المشروع، عند استكمال مختلف مراحله، إضافة نوعية للمنظومة المينائية واللوجستيكية بالمغرب، من خلال تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية، وتطوير الربط متعدد الوسائط، والرفع من نجاعة عمليات تدبير الحاويات والبضائع، بما يعزز موقع المملكة ضمن شبكات التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
وبذلك، لا يمثل مشروع زناتة مجرد منطقة للتخزين والخدمات اللوجستيكية، بل يشكل ورشاً استراتيجياً يروم إرساء قطب اقتصادي مندمج، قادر على مواكبة التحولات الصناعية والتجارية، وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات، ودعم تنافسيته في مجال النقل واللوجستيك.
