حاميد حليم-المغرب الأزرق
ارتفع عدد سفن الصيد البحري بأعالي البحار من 44 سفينة الى 104 سفن التي كانت تمارس الصيد الغير القانوني بالمنطقة المحظورة شمال الداخلة في الفترة مي بين 22 نونبر و الفاتح من دجنبر من السنة الجارية.
و أكدت مصادر مهنية أن كرة الثلج هذه التي انطلقت بكشف 30 سفينة تم 44 ثم 104،تعطي الانطباع على وجود مؤامرة محبوكة تقول المصادر ، خاصة و أن ما هو معمول به أن سلطات المراقبة البحرية تقوم بضبط و احضار السفينة المخالفة و سحب رخصة صيدها،اضافة الى مصادرة صيدها و بيعه في المزاد العلني و تحويل قيمة المبيعات الى خزينة الدولة.
إلا أن شيئا من هذا لم يحدث،فقد مارست عدة سفن بشكل طبيعي و في ظروف مريحة نهبها للثروة السمكية في منطقة محظورة و لأيام و ليس لساعات،و لا من حرك ساكنا إلا بعد نشر المغرب الأزرق خبر 30 سفينة للصيد بأعالي البحار تمارس الصيد في منطقة محظورة في 29 فبراير 2014.
فاين هي طائرات المراقبة و لماذا تم حجب المراقبة عبر جميع مندوبيات الصيد البحري و الابقاء على المراقبة مركزيا بوزارة الصيد البحري بالرباط ،و لماذا يتم تطبيق القانون على الصيد الساحلي و الصيد التقليدي فقط؟
تسريبات حول الموضوع تفيد أن لوبي الصيد بأعالي البحار يحاول رمي الكرة بين ايدي وزارة الصيد البحري و تحميلها مسؤولية عدم تحديد الاحداثيات بشكل دقيق،الامر الذي اسقط 104 سفينة في الخطأ،و هو ما رفضه مصدر مطلع بالقول أنه اذا افترضنا جدلا أن 104 سفينة للصيد بأعالي البحار قد مارست الصيد في المنطقة المحظورة بالخطأ قد يكون لساعات فقط، لكن و اسطول الصيد بأعالي البحار يفوق 200 قطعة، فلماذا احترم من تبقى الاحداثيات المحددة للمنطقة المحظورة.
عدد من الهيئات المهنية نددت بالجريمة و حذرت وزارة الصيد البحري من أي مجازفة بما تبقى من مصداقيتها كما أعلنت عن تفجير الملف خلال فعاليات أليوتيس الذي سيعرف حضور اصدقاء المغرب الذين وضعوا في منتوجاته البحرية الثقة،هذا اذا لم تتحمل مسؤولياتها .
المعية المغربية لربابنة صيد الرخويات بالمغرب طالبت وزارة الصيد البحري في فتح تحقيق شفاف و نزيه يحدد مسار السفن بعد أن ارتفعت أصوات الاحتجاج حول اسماء السفن المخالفة التي تم ضبطها.
من جهة أخرى أفادت مصادر عن معلومات متطابقة حول تحديد الغرامة في 90.000.00درهم. و هو ما دفع بمصدر من هيئة حماية المال العام التأكيد للمغرب الأزرق ، أن الملف سيتم تبنيه بشكل تام حيث أن قانون 12/15 يعتبر المصطادات غير قانونية و المسطرة واضحة، ببيع المحجوز و تحويله لخزينة الدولة.
