المغرب الأزرق
تحت عنوان “موظفات وموظفو الصيد البحري يرفضون عقلية ومنطق محاكم التفتيش ويعلنون عن تضامنهم ومساندتهم المطلقة لكل الموظفين “المتهمين-الأبرياء”،اصدرت الجامعة الوطنية للصيد البحري ونقابتها الوطنية لموظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بلاغا تدين فيه عدد من الاجراءات التي باشرتها ادارة الصيد البحري بشكل متسارع و خطير في حق عدد من الموظفين الشتبه في تورطهم في “ملف تسليم التصريحات و التتبع “.
و اعتبرت الهيئة أن العملية اجهاز على أبسط حقوق وحريات الموظفين التي يضمنها الدستور وقانون الوظيفة العمومية، وسيادة وغلبة منطق الترهيب والابتزاز وتلفيق التهم وخرق قرينة البراءة وترتيب الجزاءات عبر استنتاجات وتكهنات واهية لا تستند إلى قانون أو منطق، وذلك بغية تصفية الحسابات وتكسير وتيرة العمل الإداري بهدف افشال النتائج الباهرة التي حققها موظفات وموظفو الصيد البحري في انجاز وتنزيل مقتضيات ومضامين استراتيجية آليوتيس وبشهادة جميع الفاعلين داخل وخارج المغرب، وبشهادة السيد وزير الفلاحة والصيد البحري خلال الدورة الأخيرة للمعرض الدولي آليوتيس المنعقد شهر فبراير المنصرم بمدينة أكادير.
و يثير البلاغ وضعية موظفي القطاع سواء على المستوى المركزي أو المصالح الخارجية و الظروف الصعبة والمعيقات المتعددة التي تعترض مهامهم في مقابل غياب تام لأية مصاحبة قانونية وتقنية للأجهزة الإدارية المختصة وغياب أي دور إيجابي للأجهزة الرقابية والتفتيشية،الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام وتساؤل.
وأمام هذا الوضع أعلنت الجامعة الوطنية للصيد البحري ونقابتها الوطنية لموظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تضامهما اللامشروط مع جميع الموظفين والموظفات ورفضهما الأحكام الجاهزة والمسبقة المبنية على التخمين والاستنتاج والخارجة عن المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها والمكفولة دستوريا، حسب البلاغ، كما طالبت الهيئتان في بلاغهما وزير الفلاحة والصيد البحري ب:
- عقد لقاء حواري مستعجل بمعية النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لتدارس الوضعية الراهنة التي أصبح يعيشها موظفو القطاع،
- تشكيل لجان افتحاص وتقصي خارجية وذات اختصاص وتخصص وأهلية ومصداقية وحيادية لفحص ورصد الاختلالات والخروقات وتقديم البدائل الكفيلة بتطوير أداء وفعالية مؤسسات قطاع الصيد البحري
- المطالبة بتحقيق مبادئ العدالة والانصاف والابتعاد عن منطق التشهير والتخوين لذر الرماد في العيون عوض الانكباب على الملفات الحارقة ( الشطط الإداري والتعسفات، الصفقات العمومية، المنح الموسمية، السفريات والتنقلات الوهمية، التعويضات الكيلومترية دون وجه حق، سيارات الخدمة، التعويضات المزدوجة عن المهام الإدارية، التكوين دون ترخيص إداري، ……..)
- السهر على شمولية البحث والتقصي إن على المستوى المؤسساتي ( جميع المؤسسات المساهمة في سلسلة الإنتاج+ التسلسل التراتبي الإداري) وعدم الاقتصار على تقديم أكباش الفداء كأضحيات
- اعتماد المبادئ الحديثة في التسيير والتدبير المبنية على تحقيق النتائج عوض المقاربة التقليدية المبنية على الولاءات وسياسة السمع والطاعة والقرب والبعد من مراكز القرار
- الاستفادة من الكفاءات المتعددة التي يزخر بها القطاع واعطائها المكانة اللازمة التي تستحقها
- ارجاع الثقة لموظفي ومسؤولي القطاع عبر توفير مناخ سليم يساعد على العطاء والابتكار.
مصادر من ذات الهيئة اكدت في تصريح للمغرب الازرق أن أكثر من ثلاثون موظفا في قطاع الصيد البحري من مختلف المصالح سيحالون على مجالس تأديبية،في سابقة تعد الاولى من نوعها في تاريخ قطاع الصيد البحري بالمغرب،كما اضافت ذات المصادر أن عدد من الاسماء تم اعفاءها من مهامهما،و أخرى تم تخييرها بين الاستقالة بدون متابعة،أو احالة ملفها على القضاء.
