المغرب الأزرق
الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب
نقابة موظفي الصيد البحري
بلاغ
موظفات وموظفو الصيد البحري يرفضون
شريعة حمورابي ومحاكم التفتيش
ويتشبثون بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية وبدولة الحق والقانون والمؤسسات
عاش موظفو وزارة الصيد البحري طيلة هذا الأسبوع على وقع محاكم تفتيش منصبة (مجالس تأديبية) خارج قانون الوظيفة العمومية، وفي تنافي تام للدستور المغربي لانعدام ثنائية تمثيليته (اللجنة التأديبية تضم ممثلي الإدارة فقط في تغييب تام لممثلي الموظفين)، وعرف إعفاءات 3 مسؤولين مركزيين وجهويين من مهامهم، ودعوة 6 مسؤولين وأطر إدارية بالإكراه لتحرير استقالاتهم من الوظيفة العمومية و تهديدهم بالمحاكمة والسجن حال رفضهم الاستقالة، وكل هذا نتيجة ورود أسماءهم في تقرير للمفتشية العامة للوزارة ( يبقى سرا وممنوعا الاطلاع عليه) ولا حق للمعنيين مباشرة في الاطلاع بالتفصيل على المؤاخذات الموجهة لهم بالتدقيق أو صكوك الاتهام ان صح التعبير، وتم اصدار أحكام جاهزة ( الاعفاء والاستقالة وطلب التقاعد) وفي تجاوز تام للنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولقانونها الأساسي وخصوصا بابه الخامس وفصوله 65 – إلى 75 والمتعلقة بالعقوبات التأديبية. بل ودون محاكمة إدارية أو جنائية وحتى دون حق الدفاع عن النفس مما يحيلنا اليوم على “شريعة حمورابي” و ” محاكم التفتيش” التي تسمح لنفسها باستصدار أحكام الإعدام خارج القانون الإنساني والسماوي حتى، ودون تمتيع المعنيين بحق الاطلاع على صك الاتهام ودون حق الدفاع وقيام المحاكمة العادلة والحيادية والمختصة والتي تفترض الإدانة أو البراءة في حق كل متهم.
أمام كل هذا العبث وتجاوز القوانين والأعراف والمساطر الإدارية، وبعد تدارس كل الحيثيات داخل نقابتنا العتيدة، وبعدما راسلنا وطلبنا لقاء السيد الوزير لتدارس كل حيثيات هذا الملف، وبقي طلبنا معلقا دون جواب، فإننا نعلن ما يلي:
– إصرارنا ومن خلال بلاغنا هذا على طلب حوار مستعجل مع وزير الفلاحة والصيد البحري لإبلاغه تظلماتنا والاختلالات التي شابت هذا الملف وتوضيح عدد من الحيثياث الأساسية والمستعجلة،
– التأكيد على موقفنا الراسخ بمحاربتنا للفساد الإداري بكل تجلياته وتمظهراته ومستوياته وتراتبيته
– إدانتنا الشديدة للتجاوزات التي تمارسها الإدارة وإصدارها لأحكام الطرد والفصل الجاهزة وممارسة الضغوطات النفسية وترهيب الموظفين دون أدنى احترام للمساطر الإدارية المعمول بها في هذا الباب والمنصوص عليها قانونا في النظام الأساسي للوظيفة العمومية
– شجبنا ورفضنا للأجواء المحمومة والمسمومة التي باتت تعيشها وزارة الصيد البحري وحالة الاحتقان والتشكيك في ذمة الموظفين،
كما نهيب بجميع موظفات وموظفي الصيد البحري التجند والتضامن للتصدي لكل المحاولات الرامية للنيل من كرامتهم، وندعوهم للتعبير عن رفضهم لكل هذه الممارسات التي عفى عنها الزمان، والانخراط بكثافة لانجاح هذه المعركة النضالية والتي سندشنها من خلال البرنامج التالي:
– احتجاج إنذاري بحمل الشارة الحمراء لمدة 48 ساعة خلال يومي الأربعاء والخميس 01 و 02 أبريل 2015 بالإدارة المركزية ومختلف المصالح الخارجية،
– تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 08 أبريل 2015 ومتزامنة ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا وذلك أمام الإدارة المركزية وأمام مختلف المصالح الخارجية للوزارة مع حمل الشارة الحمراء طيلة اليوم.
وما ضاع حق وراءه مطالب
