أحمد ياسين-المغرب الأزرق
اعلن مصدر من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الدخول على الخط و تبني ملف نهب المال العام عبر التلاعب في عدادات سيارات الخدمة بمركز التكوين البحري بالداخلة.
و يأتي قرار الهيئة الى المنحى الخطير الذي اعتمدته وزارة الصيد البحري بزج طرفي التبليغ ما صوف بالعقاب على التبليغ عوض متابعة المسؤول الأول بالإدارة .
و اضاف أن تصريحات طرفي التبليغ التي دعت الى فتح التحقيق و متابعة الجاني في بنهب المال العام عبر التلاعب بعدادات سيارات الخدمة التابعة لمؤسسة عمومية ، و النفخ في مؤشراتها بهدف اعطاء انطباع باستغلال مشروع يرفع مستوى استهلاكها للوقود و هو ما ينفيه التبليغ و تؤكده معطيات و هود عيان ،كلها تصب في اتجاه ضرورة متابعة المسؤولين بنهب المال العام
إلا أن متابعة طرفي التبليغ في مخالفات ادارية من قبيل خرق السلم الاداري و خلق البلبلة و عدم احترام رئيس المصلحة،خلف استياء عميقا و احباطا لدى المتتبعين.
الامر الذي أعلنت معه مصادر من هيئة حماية المال العام الى الدخول على الخط لوضع الملف لدى القضاء ،بعدما أكدت وزارة الصيد البحري على عدم الحياد في تعاطيها مع الفساد الاداري و المالي الذي غرقت فيه.
من جانبها أكدت النقابة الوطنية لموظفي قطاع الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن دعمها الكامل لموظفيها،و توفير جميع الضمانات لمتابعة الجناة الحقيقيين في ملف التلاعبات بعدادات السيارات.
كما طالبت الادارة بإعادة فتح التحقيق في الملف و مراجعة جميع التصريحات و القرائن،و التحقيق في جميع المستندات المرفقة في التبليغ.
