هل يقضي مجلس المنافسة ببطلان الزيادة الأحادية الجانب للسعر المرجعي لمنتوج السردين؟ ذلك ما سيسفر عنه التحقيق المعمق بعد ورود شبه ” اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين”.
مجلس المنافسة و في بلاغ صدر الثلاثاء 30 أبريل 2024 أشار أنه “في إطار مهام تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، أفضت الأبحاث الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق لمجلس المنافسة إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، والذي من شأنه أن يعرقل المنافسة في السوق المذكورة، ويضر بمصالح المستهلك”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “تبعا لذلك، وطبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، اتخذ المجلس باقتراح من مقرره العام بالنيابة، قرارا بالمبادرة للنظر في الممارسات المذكورة وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه”.
وذكر المجلس بأن المادة 6 من القانون رقم 12-104 السالف الذكر تنص على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيف ما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى : الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ أو عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها..”.
وأكد المقرر العام بالنيابة أن اتخاذ المجلس لهذه المبادرة يأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما في ما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية.
وخلص إلى أنه “لابد من الإشارة إلى أن قرار الإحالة الذاتية المذكور هو إجراء مسطري يهم فتح تحقيق في الأفعال المذكورة، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع”.
وكان مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قد وجه سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البجري، حول اتفاق مجموعة من الهيئات العاملة بقطاع الصيد البحري للرفع من أسعار السردين.
وقال الإبراهيمي في سؤاله الذي وجهه للوزير في بداية شهر أبريل الجاري، إن ممثلي مجهزي مراكب الصيد البحري، ومعهم ممثلو أرباب مراكب الصيد البحري، بالإضافة إلى الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، قرروا الزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي.
واعتبر الإبراهيمي أن في هذا الاتفاق خرق واضح لحرية الأسعار والمنافسة التي تكون في مصلحة المستهلك، مما سيفضي لا محالة إلى ارتفاع في أسعار السردين ومعه باقي أنواع السمك.
وطالب الإبراهيمي وزير الفلاحة باتخاذ إجراءات لفتح تحقيق في الموضوع، والحيلولة دون وقوع مثل هذه الاتفاقات بين المهنيين والتي تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من لهيب الأسعار المرتفعة.
