بالداخلة انطلقت اليوم الجمعة 6 دجنبر2024 ، أشغال الدورة الرابعة للمنتدى السنوي “المغرب الدبلوماسي- الصحراء”، تحت شعار: الملك محمد السادس: 25 سنة من الرؤية الملكية، 10 سنوات من النماء بالأقاليم الجنوبية، زخم تقدم وطني وقاري”. و هو حدث سنوي بارز و منصة ديبلوماسية لتسليط الضوء على جهود التنمية و فرص الاستثمارات بالأقاليم الجنوبية حيث يشكل الاقتصاد البحري ركيزة أساسية للتنمية .
و في هذا الإطار استضافت هذه الدورة السيدة زكية الدرويش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري كضيفة شرف ، حيث ابرزت في كلمتها بالمناسبة دور قطاع الصيد البحري و الجهود الدبلوماسية للمملكة ، لاسيما في سياق التعاون جنوب جنوب ، إنسجاما مع الرؤية المليكة الأطلسية . مؤكدة أن لقاء اليوم يعبر عن الإرادة المشتركة للعمل من أجل تحقيق التنمية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي في الأقاليم الجنوبية، فضلاً عن الالتزام بتطوير اقتصاد أزرق مستدام ، كما جاء في خطاب الذكرى 48 للمسيرة الخضراء الذي اعلن فيه عن اطلاق المبادرة الاطلسية “إذا كانت الواجهة المتوسطية، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو افريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي” و أن “غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي”.
واستعرضت زكية الدريوش الجهود الديبلوماسية للمغرب في التعاون في الصيد البحري مع الدول الافريقية ، من خلال برامجه ومبادراته المختلفة ، تهدف الى تطوير شراكات ثنائية مع أكثر من 18 دولة إفريقية، تشمل التعاون في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات والمعرفة، وإنشاء بنى تحتية للصيد التقليدي في أربع دول إفريقية (السنغال، كوت ديفوار، الغابون، وغينيا).
سلطت الضوء على و بالأرقام على أهمية قطاع الصيد البحري بالمملكة، لكونه يمثل حوالي 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي. إذ وفي عام 2023، بلغت الإنتاجية السمكية 1.42 مليون طن بقيمة تفوق 15.2 مليار درهم، مسجلة أن 80% من الكميات المصطادة هي من موانئ ومواقع الأقاليم الجنوبية. كما حقق القطاع صادرات بقيمة 31 مليار درهم، معززا مكانته في الصادرات الوطنية.
وذكرت كاتبة الدولة أنه ومنذ عام 2010، أدى تنفيذ **إسترتيجية Halieutis** إلى نتائج مشجعة، بميزانية استثمارية تزيد عن 8.5 مليارات درهم، منها 2.6 مليار درهم خصصت للأقاليم الجنوبية، معددة في ذات السياق الإنجازات التي همت تعزيز البحث العلمي، لضمان متابعة دقيقة لتطور المخزونات السمكية، وتكريس إدارة مستدامة لـ 96% من المصائد، و100% في الأقاليم الجنوبية. مع – تطوير البنية التحتية للصيد التقليدي، بما في ذلك 16 نقطة تفريغ مجهزة بمرافق لصيادي الأسماك. دون إغفال الحوافز المقدة لتعزيز دينامية تربية الأحياء المائية .
و من أجل استدامة الموارد البحرية، اشارت المسؤولة الحكومية أن القطاع عمل على وضع خمس مخططات لتنمية تربية الأحياء المائية بثماني جهات، لاسيما منطقة الداخلة التي تتمتع ببيئة محمية ومراقبة وملائمة لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية، والتي تعتبر المركز الأول للاستزراع المائي في المغرب، و كما عملت الإدارة على تقديم الدعم المالي والتقني لفائدة 100 تجمع للمقاولين الشباب بالمنطقة (507 مستفيدا) لإنجاز مشاريعهم في مجال تربية الأحياء المائية. كما عملت على تعميم التغطية الاجتماعية للصيادين.
و في إطار تثمين الموارد البحرية خصوصا السمك السطحي، أشارت المسؤولة الحكومية ، أن الإدارة أطلقت عروض ابداء الاهتمام AMI، في عامي 2014 و2016 بهدف اختيار مشاريع ذات مستوى عالٍ من تنمية وتثمين الأسماك السطحية الصغيرة، حيث ركز هذا البرنامج على إحداث ثماني وحدات صناعية جديدة، تسمح بإحداث أزيد من 4700 منصب عمل مباشر.
وسجلت كاتبة الدولة أن المخطط الوطني لتهيئة الساحل ، يتضمن 45 نقطة للصيد التقليدي ، بما في ذلك 16 نقطة تفريغ مجهزة (PDAs) وقرى الصيادين (VDPs) في الأقاليم الجنوبية.
أما في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، فقد تم تنفيذ تطويرات إضافية في ثمانية مواقع للصيد، شملت بناء مستودعات ومخازن للصيادين وأخرى للوقود.
ولم تفوت زكية الدريوش التذكير أيضا بالدعم المالي الموجه لتعاونيات الصيد التقليدي، لإنجاز وتنفيذ المشاريع التي تخلق فرص العمل والثروة، مما مكن قطاع الصيد البحري من اختيار 78 تعاونية صيد على المستوى الوطني، منها 55 تعاونية مستفيدة من هذا برنامج من الأقاليم الجنوبية. كما تم اقتناء معدات التدريب والسلامة لبحارة الصيد التقليدي وكذا خافرة إنقاذ مخصصة لميناء الداخلة.
