انتصرت غرفة شؤون المحيطات لدى المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) للدول الجزرية الصغيرة بخصوص قضايا التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري على البيئة البحرية .
قرار فريد يعكس التزامات الدول الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) في هذا الشأن.
الرأي الاستشاري الصادر عن القضاة في المحكمة الدولية لقانون البحار ركز على ما إذا كانت البلدان تتحمل مسؤوليات قانونية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة دولية فتوى تتعلق بتغير المناخ والمحيطات. حيث استنتجت المحكمة أن الدول الأطراف في الاتفاقية البالغ عددها 169 دولة ملزمة بمنع وخفض والسيطرة على التلوث البحري الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ. كما استنتجت أنه يجب مساعدة الدول الضعيفة في تنفيذ تدابيرها لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها حيثما تدهورت. وقد تشمل هذه المساعدة مساعدة مالية.
وتأتي هذه الفتوى في الوقت الذي تتفاوض فيه المنظمة البحرية الدولية بشأن التدابير المناخية الرئيسية لتحقيق أهداف استراتيجيتها المنقحة بطريقة عادلة ومنصفة، بما في ذلك معيار الوقود وضريبة الغازات الدفيئة، ومن المتوقع أن تساعد في دفع المفاوضات والعمل المناخي إلى الأمام.
ديفيد كاي، المدير القانوني لمنظمة Opportunity Green غير الحكومية، وصف الحكم بأنه “لحظة مؤثرة”.
“لا يكفي الاعتماد فقط على الجهود العالمية والمنظمات الدولية……مع وجود قطاعات مثل الشحن الدولي خارج المسار حاليًا، تحتاج الدول بشكل عاجل إلى وضع سياسات فعالة للوفاء بهذه الالتزامات القانونية”.
