اقترح المدعي العام للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إلغاء قرار المجلس بإبرام اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام مع المملكة المغربية هو ما من شأنه تصعيب الوضع على الصيادين الاوربيين خصوصا منهم الاسبان.
مفاجئة صاعقة و غير متوقعة أعرب عنها رئيس اتحاد نقابات الصيادين في الأندلس، “مانويل فرنانديز”، الذي سيقوم بإجراءات لمعرفة نطاق قطاع الاقتراح المقدم من المدعي العام للاتحاد الأوروبي إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) لإلغاء الاتفاقية.
” الصيادون يمارسون نشاط الصيد في منطقة الصيد الوطنية “على أمل” الحصول على اتفاقية صيد جديدة، ولكن عند سماع هذا الخبر، سنبدأ العمل في هذا الشأن” يقول “مانويل فرنانديز”
أورد المسؤول النقابي “سنتصل بمدير عام الثروة السمكية بالوزارة ليخبرنا أين نحن وماذا يمكننا أن نفعل”.
“مانويل فرنانديز” أكد أن السفن الخمسين التي تقوم بالصيد بموجب هذا الاتفاق في مناطق الصيد المغربية “تعاني بالفعل من تداعيات” وقف الاتفاق .
“يعمل الأسطول في منطقة الصيد الوطنية، ومعظمها بالشباك وسفن الصيد بالشباك الكيسية، ولكنها سفن معدة لمناطق صيد أخرى، مع طواقم كبيرة الحجم لتلك الموجودة هنا، وبالتالي، فهي غير مربحة لمنطقة الصيد الوطنية”
المدعي العام للاتحاد الأوروبي تمارا كابيتا ، اقترحت اليوم الخميس، على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إلغاء قرار المجلس الذي أبرم اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام مع المملكة المغربية. و هو ما يدعم حكم المحكمة العامة – في الدرجة الأولى لمحكمة العدل الأوروبية – الذي ألغى في عام 2021 قرار المجلس الذي وافق على إبرام اتفاقية الشراكة لمصايد الأسماك المستدامة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والبروتوكول المتعلق بها ، على الرغم من أنها حافظت على خصوصيتها، الى حين بت محكمة العدل الأوروبية في الطعون التي قدمها كل من المجلس والمفوضية ضد حكم المحكمة العامة.
وتقترح المدعية العامة في استنتاجاتها على محكمة العدل رفض هذه الطعون وتأييد حكم المحكمة العامة بإلغاء قرار المجلس.
البروتوكول المتعلق باتفاقية الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوربي و الذي توقف في 17 يوليو، يعني تعليق النشاط ، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل خاص على إسبانيا، حيث أن 92 من أصل 138 رخصة تعمل في المنطقة تتوافق مع علمها، وتحديدا الأساطيل الأندلسية والجاليكية والكناري. .
