استنكرت فعاليات مهنية و عدد من فعاليات المجتمع المدني بجهة الداخلة وادي الذهب ما تناولته احدى الجرائد الوطنية من توصيف المحتجين بأوصاف غير مسؤولة ، على إثر قرار قطاع الصيد البحري تمديد الراحة البيولوجية الى دجنبر المقبل ، معنونة مقالها ب ( لوبي التهريب والهجرة في”وقفات احتجاجية” )
و قالت المصادر أن “شيطنة الاحتجاجات الاجتماعية” هي من التهم الجاهزة ،و هي أشبه ما يكون بشيطنة “الاحتجاجات ضد سياسة أخنوش بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات”، و هو نهج تمارسه بعض الجهات المحسوبة على لوبي الصيد المتحكم و المعادي للصيد التقليدي ، بغرض إفراغ الاحتجاجات من شرعيتها و مشروعيتها، و ضرب حق من حقوق الإنسان.
“تجار البشر لا يحتاجون الى قرار وزارة الصيد البحري بفتح الموانئ من أجل ممارسة نشاطهم ، كما أن السلطات الامنية و العسكرية البرية و البحرية و الجوية تقوم بدورها ،تسيطر على المنطقة دون الحاجة الى وزارة الصيد البحري للحد من الهجرة غير النظامية.
أما التهريب فهو وصف يحتمل تهريب البشر و تهريب المخدرات و التهريب السمكي، و هو في جميع الحالات ظاهرة عالمية، و السلطات الامنية و العسكرية البرية و البحرية و الجوية تقوم بدورها ،تسيطر على المنطقة دون الحاجة الى وزارة الصيد البحري.
و أما اذا كان اللمز عن التهريب السمكي، فهذا النشاط هو كذلك نشاط عالمي و يتم بتواطؤ مع المتدخلين و الوسطاء الذي يشكلون شبكات منظمة منها ملاك وحدات الصيد بجميع أصنافها، الى تجار السمك و الى الموظفين و الاعوان و المستخدمين، لم يخرج عنه المغرب من الشمال المتوسطي الى الغرب الأطلسي ، و ليس الصيد التقليدي بجهة الداخلة هو غطاؤه و السلطات الامنية و العسكرية البرية و البحرية و الجوية كذلك تقوم بدورها ،تسيطر على المنطقة دون الحاجة الى وزارة الصيد البحري للحد من” يقول احد المهنيين.
مصادرنا أردفت ” تمديد الراحة البيولوجية في اطار مقاربة بيولوجية من أجل المحافظة على الثروة السمكية لا يشكل موضوع الاحتجاجات، و لم يشكل قط موضوع خلاف مع الادارة، بقدر ما أن الجدل المحتدم يدور حول تداعيات القرار على مهني الصيد التقليدي و الصيادين و الرواج الاقتصادي للفاعلين الاقتصاديين المرتبط نشاطهم بالصيد البحري،في غياب اعتماد مقاربة اجتماعية. خصوصا مع منع مصالح الصيد أنشطة الصيد بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي بما فيها القانونية و المسجلة بشكل حصري دونا عن باقي الأصناف التي تتمتع بحق الصيد على حساب الصيد التقليدي”.
و اعتبرت المصادر تلبيس المحتجين بوصف المهربين و تجار البشر ، لتبخيس الاحتجاجات و تشتيت الانتباه حول قضية اجتماعية ، من شأنه أن يجر الساحة المهنية الى منعطف جد خطير ستكون تداعايته جد كارثية على سمعة القطاع.
