يعد ملف المحروقات من الملفات العالقة في النقاش العمومي داخل قطاع الصيد البحري، و يرى المهنيون أن الوقت قد حان للتأسيس لمنظومة خاصة بالقطاع تحترم خصوصيته و تلائم المرحلة.
الحاج محمد أوملود رئيس جامعة الصيد البحري أكد على أن من بين “مهلكات” جيوب مهني الصيد البحري بمن فيهم البحارة هو الوقد حيث أن تكاليف الرحلات تكلف نسبة مهمة من الإنتاج، و أحيانا كثيرة لا يتم تغطيتها.
و شدد أوملود التأكيد على أن قطاع الصيد الساحلي يحتاج الى رعاية خاصة من طرف الوزارة المعنية بالطاقة ، بالنظر الى حجم الاستهلاك السنوي الذي يقارب نصف مليون طن من المحروقات، حيث يصل استهلاك الكازوال في الحد الأدنى الى 525الف طن (525000طن) موزعة بين أسطولي الصيد الساحلي و الصيد الصناعي(أعالي البحار)، فيما أسطول الصيد التقليدي وحده يستهلك الفا و 700 طن من البنزين(17000طن)، دون جرد مشتقات المحروقات من زيوت و شحوم، ما يعد سوقا واعدة و رابحة لشركات التموين.و بالتالي يعطي للفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري الشرعية و الحق في التفاوض على هذا الملف من موقع قوة.
يضاف الى أهمية قطاع الصيد البحري عبر مساهمته في الناتج الوطني الخام و مساهمته كذلك في تحرك عجلة الاقتصاد و التنمية المحلية بعدد من المدن و المناطق التي تعتمد في اقتصادها على الصيد البحري كمحرك للتنمية.
وطالب الحاج محمد أمولود رئيس جامعة غرف الصيد البحري في تصريح للمغرب الأزرق توحيد تسعيرة الوقود على مستوى جميع الموانئ، و في الحد الأدنى مراجعة الأسعار وفق تقلبات السوق خصوصا في فترات الركود على غرار ما يعيشه العالم من تراجع لأسعار الوقود بفعل تداعيات أزمة كرورنا، فيما تسعيرة الوقود في المغرب بقيت شاردة تسبح في عالم آخر بعيد عن واقع الحال و بدون اعتبار للحالة الاقتصادية العامة.
