نور الدين – المغرب الأزرق
في الوقت الذي تقوم فيه الادارة بالعمل على ضبط الجودة و حفظ سلامة المستهلك بالحواضر،لا يزال شعب من المستهلكين لاسماك لا يعلمون لا اسمها و لا مصدرها،و لا حتى أبجديات تفحص جودتها.
في الاسواق الاسبوعية للمداشر المنتشرة داخل المملكة، تتفشى أخطر مظاهر العبث بسلامة المستهلك،و يزيد من تفشي هذه المعظلة تواطؤ جميع المتدخلين و العاملين في السلسلة،من تجار السمك البيع الثاني و تجار السمك بالتقسيط و سلطات المراقبة الطبية و الامن الطرقي الخ.
ألأسواق الاسبوعية أو مقابر السمك،بل مطارح السمك،بؤر سوداء يجب تسليط الضوء عليها، أماكن البيع ،وسائل النقل،و الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لعدد من التجار الذين اتخذوا من مهنة تجارة السمك مهنة من لا مهنة له،بل “بريكولاج موسمي”.
حوت بلادي البرنامج التحسيسي و لتشجيع المستهلك المغربي بتناول السمك،كان يجب أن يبدأ من المداشر و القرى البيعدة عن الحواضر،حيث لا تلفاز و لا كهرباءو ل وسائط تواصلية.
المغرب الأزرق في جولة بعدد من الاسواق الاسبوعية داخل المملكة، تنقل باسف شديد حالة المنتوجات السمكية كيف تصل و بأي ثمن تصل، و رغم نتانتها التي لا يميزها المستهلك هل هي رائحة السمك القوية ام رائحة سمك فاسد يطوف الاسواق و “السويقات” ،قبل أن تبتلعه أفواه الضحايا ، و لأن مناعة ساكنة المداشر أقوى،فلا البكتريا و لا نسب الاستامين استطاعت أن تفتك بصحة المستهلك.
في حوار مع تاجري سمك بالتقسيط باحدى المداشر ،فان أسواق البيع الثاني بكل من بني ملال،مكناس،فاس، تعرف جرائم كبيرة أبطالها سلطات المراقبة الصحية، التي ترخص بترحيل كميات مهمة من السمك، أما السطات المحلية فلا تعلم عن قانون تجارة السمك و لا قانون الجودة و السلامة،فكيف يمكن حماية هذا المستهلك.
