أزمة قادمة من جنوب البحر الأحمر مصدرها جماعة الحوثي اليمنية، تتجه نحو إقلاق الملاحة البحرية لإسرائيل، التي تدخل اليوم شهرها الثالث في حربها على قطاع غزة.
وأصبحت السفن المملوكة بشكل كلي أو جزئي لإسرائيليين، أو تحمل بضائع قادمة أو مغادرة من وإلى إسرائيل، هدفا لجماعة الحوثي، التي تمارس ضغوطا أمنية، في إطار ما تقول إنه “تضامن مع قطاع غزة”.
ويقول مشاركون في صناعة التأمين، إن سيطرة الحوثيين على حاملة سيارات بالقرب من اليمن، في 19 نونبر ، سيرفع أقساط التأمين البحري في الشرق الأوسط خاصة بالنسبة للناقلات المرتبطة بإسرائيل.
والسفينة مستأجرة لشركة NYK Line اليابانية، مملوكة لشركة Ray Car Carriers المدعومة من الملياردير الإسرائيلي أبراهام أونغار.
والأحد، أعلنت جماعة “الحوثي”، استهداف سفينتين إسرائيليتين بمضيق باب المندب في البحر الأحمر غربي اليمن، بصاروخ بحري وطائرة مسيّرة.
رفع كلفة التأمين
وقالت وكالة “ستاندرد آند بورز”، الأسبوع الماضي، إن كلفة التأمين ارتفعت بمتوسط 13 بالمئة بالنسبة لسفن الحاويات، وبزيادات متوقعة خلال الفترة المقبلة، على بقية أنواع السفن.
والجديد فيما يجري باليمن، هو أسلوب الهجوم، حيث تم استخدام طائرة هليكوبتر لاختطاف السفينة؛ وبمرور الوقت، سيؤدي هذا إلى ارتفاع علاوات مخاطر الحرب بالنسبة للسفن التابعة لإسرائيل.
وبحسب “ستاندرد آند بورز”، فإن تتبع الملكية الإسرائيلية مهمة مرهقة، لأن الأصول البحرية غالبا ما تحمل أعلاما ومالكا مسجلا ومستثمرين وممولين ومستأجرين لفترة زمنية من بلدان مختلفة.
والجمعة، أدرجت سوق التأمين في لندن، جنوب البحر الأحمر، ضمن المناطق عالية المخاطر؛ “ويتعين على السفن إخطار شركات التأمين الخاصة بها عند الإبحار عبر هذه المناطق، وكذلك دفع قسط إضافي”، بحسب بيان للسوق.
ارتفاعات متباينة
بحسب بيانات سوق التأمين في لندن، ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب من 0.03 بالمئة إلى 0.1 بالمئة من قيمة السفينة، وهذا يترجم إلى عشرات الآلاف من الدولارات كتكاليف إضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.
وأمام هذه المخاطر، فإن التصاعد في أقساط التأمين سيساهم في ارتفاع التكاليف، خاصة للجهات المستوردة للسلع، ما قد يعني أثرا سلبيا في إذكاء التضخم.
وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، يمر عبر مضيق باب المندب حوالي 10 بالمئة من تدفقات النفط العالمية المنقولة بحراً.
وترى وكالة ستاندرد آند بورز، أنه في حال استمرار هذه الهجمات من الحوثيين، أو اتساع مسرح الحرب، فسيتم فرض أقساط أعلى على السفن المرتبطة بإسرائيل، وهو ما يعني أزمة أكبر من حجم تجارة تل أبيب البحرية عبر “باب المندب”.
وفي الوقت الحالي أيضا، تفرض ناقلات النفط طويلة المدى أو LR، التي تحمل ما يصل إلى 90 ألف طن متري من البضائع، رسوما أمنية إضافية قدرها 150 ألف دولار لكل رحلة، عند نقل المنتجات المكررة من الشرق الأوسط والهند إلى أفريقيا، وفق ستاندرد آند بورز.
وتشكل التجارة من مضيق باب المندب، ما نسبته 12 بالمئة من حجم التجارة العالمية، بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، عن عام 2022، إذ يتعامل البحر الأحمر وقناة السويس مع بضائع بقيمة مليارات الدولارات يوميا، من النفط إلى القمح إلى أجهزة التلفزيون.
في المقابل، نقلت وكالة بلومبرغ، الثلاثاء، عن ديسبينا كالفا، المدير العام في الفرع اليوناني لشركة Aries Marine Insurance Brokers Ltd، قولها إن “بعض شركات التأمين ضد مخاطر الحرب بصدد تطبيق أقساط إضافية أعلى على المنطقة عالية المخاطر المدرجة بالفعل في البحر الأحمر”.
كما نقلت عن وسيط التأمين البحري “غالاغر”، الأسبوع الماضي، إعلانه إلغاء عدد من وثائق التأمين لتغطية مخاطر الحرب، نتيجة للصراع بين إسرائيل وحماس، ما يعني إلغاء الرحلات المقررة.
عكس التيار
في المقابل، تظهر بيانات صادرة عن قناة السويس أن أرقام نونبر، عكست نموا في عدد السفن والعائدات، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يؤشر بطريقة أو بأخرى أن حركة الملاحة من وإلى إسرائيل، ضئيلة.
بيانات قناة السويس، التي صدرت الخميس الماضي، كشفت عن أرقام قياسية جديدة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة خلال نوفمبر الماضي.
وسجلت القناة عبور 2264 سفينة من الاتجاهين في نوفمبر الماضي، مقابل عبور 2171 سفينة خلال ذات الشهر من العام الماضي، بنسبة زيادة 4.3 بالمئة.
كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 135.5 مليون طن مقابل 125.2 مليون طن خلال نوفمبر من العام الماضي بفارق 10.3 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 8.2 بالمئة.
في المقابل، نمت عائدات قناة السويس خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 20.3 بالمئة، إلى 854.7 مليون دولار مقابل 710.3 ملايين دولار خلال نوفمبر 2022.
