متابعة عبدالإلاه المنذور-المغرب الازرق
كشفت معطيات موثوقة حصلت عليها “المساء” ان التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول سمك “موسى” في بعض مدن الشمال، امتدت لتشمل موانئ مغربية أخرى، بعدما توصلت التحقيقات إلى وجود شبكة وطنية تمارس احتكارا غير مشروع، حيث أن مستثمرين بعينهم تعطى لهم امتيازات كبيرة من أجل تصدير وبيع وشراء سمك “موسى” من عدة موانئ وطنية توجد في شمال وجنوب المملكة.
وأكدت المعطيات نفسها أنه من بين الشخصيات التي تمارس الإحتكار في ميدان بيع وشراء سمك “موسى” ، شخصيات سياسية معروفة ، إذ كشفت التحقيقات أن أكثر من نصف الكميات المصطادة لا يتم التصريح بها.حيث تتجمع في نقط بعينها من بينها طنجة التي باشرت فيها وزارة الداخلية تحقيقا مند مدة، ثم تصدر إلى بلدان أوربية كثيرة مثل اسبانيا، البرتغال وإيطاليا. موضحة في السياق نفسه أن الخروقات لاتتوقف عند هذا الحد فقط، بل إن لوبيات سمك”موسى” تتواطأ لإبقاء ثمنه مرتفعا. إذ أتبثت تحريات دقيقة جدا أنه في بعض الفترات تكون الكميات المصطادة تفوق الطلب عليها، ومع ذلك يبقى الثمن مرتفعا جدا من خلال ” تبريد الاسماك” قبل إعادة بيعها من جديد.
واستنادا إلى المعلومات نفسها، فإن الخروقات تشمل أيضا، عدم احترام المساطر المعمول بها داخل الموانئ، منها على الخصوص تقديم بيانات صحيحة عن الكميات المصطادة وتقديم أسماك طرية ضمن أجال جد محددة، فيما لاتزال التحريات مستمرة حول ماإذا كان هناك تواطؤ من مسؤولي قطاع الصيد البحري مع لوبيات سمك “موسى”.
وابرزت معطيات “المساء” أن التحقيقات ستذهب إلى أبعد مدى،حيث ستحال الملفات على القضاء للبث فيها.
