في ظل استمرار ارتفاع كلفة الاستغلال وتزايد الأعباء المرتبطة بالرحلات البحرية، جدد مهنيو قطاع الصيد البحري بآسفي مطالبتهم الجهات الحكومية والقطاعات الوصية بالتدخل العاجل لفتح حوار جدي ومسؤول حول أسعار المحروقات، مؤكدين أن كلفة الوقود أصبحت من أبرز الإكراهات التي تهدد التوازن الاقتصادي لنشاط الصيد الساحلي.
وجاءت هذه المطالب خلال اجتماع مهني احتضنه، الثلاثاء 29 شتنبر 2026، مقر جمعية عبدة بآسفي، بمشاركة عدد من المجهزين والربابنة والبحارة، حيث جرى خلاله استعراض الوضعية الراهنة للقطاع، ومناقشة مجموعة من الإكراهات التي تؤثر بشكل مباشر على ظروف العمل ومردودية الرحلات البحرية.
وأكد المشاركون أن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات انعكس بشكل مباشر على تكاليف الرحلات، بالنظر إلى اعتماد مراكب الصيد الساحلي على كميات مهمة من الوقود، وهو ما يرفع من أعباء الاستغلال ويضغط على مداخيل مختلف المتدخلين في النشاط، من مجهزين وربابنة وبحارة.
وفي مقدمة المقترحات التي جرى التأكيد عليها خلال الاجتماع، برز مطلب اعتماد آلية واضحة ومنصفة لتسقيف أسعار المحروقات الموجهة إلى مراكب الصيد الساحلي، بما يراعي خصوصية النشاط البحري وطبيعة تكاليفه، ويساهم في الحد من تأثير تقلبات أسعار الوقود على مردودية الرحلات واستمرارية النشاط.
وشدد المهنيون على أن معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة عملية تتجاوز الحلول الظرفية، من خلال إشراك ممثلي القطاع في حوار مؤسساتي جاد، يفضي إلى إجراءات قابلة للتنفيذ وتستجيب للإكراهات الفعلية التي تواجهها مراكب الصيد الساحلي.
كما دعوا الجهات الحكومية والقطاعات الوصية إلى الاستماع إلى مطالب المهنيين والانفتاح على مقترحاتهم، مؤكدين أن ارتفاع كلفة المحروقات لا ينعكس فقط على الوضعية المالية للمراكب، وإنما يمتد تأثيره إلى مختلف حلقات النشاط البحري والأسر التي تعتمد في دخلها على هذا القطاع.
وبالموازاة مع ذلك، شدد المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات الجسم المهني، من مجهزين وربابنة وبحارة وهيئات مهنية، وتوحيد الرؤى والمطالب بما يسمح بالدفاع عنها بشكل مسؤول ومنظم أمام الجهات المعنية.
ويرى المهنيون أن المرحلة الحالية تستدعي حلولاً عملية ومستدامة لملف المحروقات، باعتباره أحد الملفات الأكثر ارتباطاً باستمرارية الصيد الساحلي، مؤكدين أن اعتماد آلية عادلة وشفافة لتسقيف أسعار الوقود يمكن أن يشكل مدخلاً لتخفيف الضغط عن المهنيين والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.
